أحمد رفعت vs حمزة أبو سحلي.. الثاني حاول تهريب متهمين

يعد النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أحد أبرز الشخصيات النشطة تحت قبة البرلمان، لتفاعله المستمر مع القضايا الهامة والشائكة المطروحة على الساحة السياسية، حيث أعلن عن تقدمه خلال دور الانعقاد الثالث بمشروعات قوانين من بينها «مشروع قانون مكافحة الإرهاب» لتطهير جميع أجهزة الدولة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أن قانونه فند دوائر مصر لدوائر صغيرة، تبدأ من نقطة الشرطة والحارة لاعتماد كل واحدة منها، على تحديد أمور هامة كالأماكن المستهدفة مثل: «المساجد والكنائس»، مضيفًا أن ذلك القانون سيسمح أيضاً في الاستفسار عن أموال الموظف العام وغير العام لملاحقة أموال الجماعة الإرهابية.

كما تقدم «رفعت» بمشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، مؤكدًا أنه لن يمس الأمور الشخصية للمواطن السوي، لكنه سيفعل في مواجهة الأشخاص ذات التوجه الإجرامي والإرهابي، مضيفًا أن ذلك القانون سيحمي المواطن المصري، فضلاً عن حمايته للحريات العامة، والأمن القومي المصري، علاوة على عدم مساسه بالمواطنين العاديين، وأن الهدف منه الإرهابيين فقط.

وفي سياق الحديث عن دوره البرلماني، نجد أن النائب رفعت لم يقصر فى دوره الرقابى والخدمى لدائرته بحافظة المنوفية، حيث طالب  بتشكيل لجنة تقصى حقائق في مخالفات آثار المنوفية، والكشف عن تواطئ المسئولين بالإدارة الزراعية بإصدار تصريح صوبة زراعية بمنطقة آثرية مخالفة للقوانين والتعليمات وبقصد تمكين صاحبها من الحفر والتنقيب عن الآثار المصرية القديمة، مضيفاً أن الأهالي قاموا بإقتحام الصوب المشبوهة، وضبطوا جناية التنقيب عن الآثار، واخطروا النيابة العامة بالواقعة، دون تقديم المتهمين الأصليين من مسئولي وزارتي الزراعة والآثار للتحقيق.

كما تقدم «رفعت» ببيان عاجل للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب طالبه فيه بالتحقيق في فساد قطاع المعاهد الأزهرية بعد وقف تعيينات 750 وظيفة بمحافظة القاهرة بعد إعلان النتيجة وتسلمهم العمل بصفة رسمية.

وعلى الجانب الأخر، يأتي النائب حمزة أبو سحلي عضو مجلس النواب، الذي حاول اقتحام قسم شرطة مركز فرشوط شمال محافظة قنا لتهريب متهمين بحيازة سلاح، وظهر ذلك من خلال فيديو منتشر على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» الذى أظهر رفض اللواء عادل مخيمر، مساعد مدير الأمن، إخراج المتهمين من القسم، فتحول الحوار إلى مشادة كلامية. 

اينتظر النائب «أبو سحلي» عقوبات عديدة، أبرزها إسقاط العضوية، أو الحرمان من الإشتراك في وفود المجلس طوال دور الإنعقاد، وذلك لمخالفته  المادة 370 من اللائحة الداخلية للمجلس، التى تنص على الأتى: «لا يجوز للعضو أن يأتي أفعالاً داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة»، وخالف نص المادة 381 التي تنص على: «مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية: أولا: اللوم».

اقرأ أيضًا
برلماني يتقدم بمشروع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية

عضو بـ«اتصالات البرلمان» يعد مشروع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية