ناهد يوسف VS هالة أحمدين.. الأولى «عسكري» البيئة والثانية تستعين بمن لا خبرة لهم

شهدت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية ، قرارات من الوزير خالد فهمى  لندب وتغير مواقع قيادية داخل الوزارة، بهدف منع «تعشيش» الموظفين فى مواقع اتخاذ السلطة منعا للاحتكار، وخلال هذه التغيرات صعدت الدكتورة ناهد يوسف من وحدة تقييم الأثر البيئى، إلى رئيس لجهاز المخلفات الصلبة ، حيث أن وحدة تقيم الاثر البيئى هى المنوط بها أن تتعامل بشكل مباشر مع كل الصناعات الجديدة والقائمة ، لتقييم ومتابعة دراسات الاثر البيئى لكل أنواع المشروعات الصناعية، ولا سيما المرتبطة بالبيئة وتحتاج لدراسات اكثر صرامة لتحجيم ومنع التلوث البيئى، ورغم اختلاف التفاصيل فى الادارتين الا انها تعكف على دراسة ملفاتها عن كثب حتى تجيد القرارات.

الدكتورة ناهد رغم صغر سنها، إلا أنها تمتعت بسلوك أخلاقى ومهنى جعل أغلب العاملين فى الوزارة يطلقون عليها لقب "العسكرى " تشيدا لدورها فى الانضباط والتعامل بحسم مع ملفاتها حتى لو فى بعض الاحيان جاء قرارتها  ضد رغبات رؤسائها، فطالما هو قرار صح تتمسك به وبتنفيذه للنهاية، ولا تعرف المجاملات أو الخواطر.

شاركت الدكتورة ناهد فى اعداد كثير من تقارير التفتيش البيئى للجان سرية قادتها لكبرى المصانع الملوثة لحسم موقفهم البيئى ، وتنفيذ خطط توفيق اوضاعهم البيئية، بالتوازى مع صعود قيادات لمواقع قيادية مختلفة .

طبقا لسياسة وزير البيئة التى تهدف لمنع الفساد بعدم تعشيش الموظفين فى الادارات ، ولمواجهة أن يكون سلطة اتخاذ القرار فى يد شخص واحد ، تمركزت الدكتورة هالة احمدين رئيس الادارة المركزية للجمعيات الأهلية فى موقعها لسنوات عديدة منذ عهد الدكتور ماجد جورج ، وهو ما وطدت علاقاتها بكبرى الجمعيات الاهلية ، ضمن المنظومة التى تشملها وزارة البيئة .

وقد شهد أدائها حالة من الروتين الوظيفى والبيروقراطية التى تحكم دعم الجمعيات وكيفية تقييم مشروعاتهم ، حيث تعتمد على الشكل وليس الجوهر فى دعم مشروعات التنمية، الامر الذى ينجم عنه اتخاذ قرارات بدعم مشروعات جمعيات  اهلية ليس لها خبرة فى العمل البيئى، وتعتمد فى تقيماتها على الصور وليس جوهر الموضوع او العائد منه وعلى الدراسات النظرية التى فى كثير من الاحيان تكون منقوله من على النت أو مأخذوة من جمعيات تعمل على أرض الواقع.

الجزء الرئيسى فى الخلل الموجود بإدارة الجمعيات الأهلية فى الوزارة ، هو استعانتها ببعض المدربين ممن لم يمتلكوا القدرة على  تحقيق الموضوعية فى التعامل مع الجمعيات الاهلية ، والفصل وتنوع المواد التدريبية ، فتجد احيانا مدربة تزور جمعية تتمتع بخبرة فنية فى العمل البيئى ، وتتحايل على الجمعية باخذ منتجاتها لدعم جمعية اخرى لا تتمتع بخبرة ، ثم تفاجىء بانها تقدم لها دعم من اموال الوزارة وتقف بنفسها فى كتابة كل صغيره وكبيرة ، وفى حال اكتشاف الامر يتصدر تعليقها ، الافكار تتشابه وتعميم التجربة ميزة للجمعية التى اهدر حقها الادبى فى انتساب عملها لها.

والغريب هنا ليس رد المدربة بقدر ما كان رد مدير عام الادارة  الدكتورة هالة، التى أكدت أن الافكار كثيرة على النت والوزارة تدعم الجميع، وأنهم يقفون على مسافة واحدة من الجميع متجاهلة ما فعلته مدربتها وعدم اتسامها بامانة الفصل بين الجمعيات فى الانشطة والحفاظ على تميز كل جمعية دون غيرها .

ومن ضمن المحسوب على إدارة الجمعيات الأهلية، هو الحرص على التقاط صور للفاعليات من باب إثبات الأنشطة وفى كثير من الأوقات تكون خالية من المضمون فمثلا قبل الاحتفال بساعة الارض طالبت الادارة الجمعيات التوعية بساعه الارض وقام الجميع بالتقاط صور لهم قبل ساعة الارض بايام ونشرتها الادارة وتناست ان الهدف من ساعة الارض هو ان الكل فى ساعة واحدة يشارك وليس كل من يمسك شمعه فى غرفة مغلقة ويلتقط له صوره قبل الحدث بايام يكون شارك . الدكتوره هالة احمدين من القيادات الهادئة والمستكينة والتى تتمتع بروح انسانية عالية لكن دائما الانسانيات تتعارض مع العمل داخل الكيان المؤسسى الذى يبعد عن الذاتية ويلتزم بالموضوعية فإن اختلفت مع شخص تقيمه مهنيا وليس شخصيا.