سعاد الخولى.. المرأة الحديدية من نائب محافظ إلى متهمة بالرشوة

تم تكليف الدكتورة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية لتكون القائم بأعمال المحافظ، وذلك عقب قبوله استقالة هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، على خلفية أزمة تراكم مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة.

والدكتورة سعاد عبد الرحيم الخولى، حاصلة على بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية جامعة القاهرة عام 1981 و دبلومة فى جودة وسلامة الغذاء من جامعة عين شمس عام 2012، وشغلت منصب وكيل وزارة و مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة.

وحصلت الخولى على 11 دورة فنية تخصصية فى مجال الطب البيطرى، ودورة الإعداد لشغل المناصب القيادية من درجة مدير عام ووكيل الوزارة دورات فى الحاسب الآلى، وإدارة الأزمات والكوارث، وتنمية القدرة الاتصالية فى مجال الصحة السكانية، بالإضافة إلى دوره فى مكافحة الإيدز فى قطاع السياحة والتعاون الدولي، ودوره فى التخطيط مشاركة وإدماج المرأة فى الخطة القومية.

كما شاركت فى اللجنة المشكلة بقرار محافظ الإسكندرية رقم 6231 لسنة 201 مراجعة الاشتراطات الصحية والبيئية لمجازر الدواجن، وسافرت إلى الخارج من خلال التبادل الثقافى بين مصر وألمانيا، وسافرت بالبرازيل لمعاينة مجزر وفحص 2000 طن دواجن مذبوحة لصالح جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة.

وكانت الخولى تسع إلى تولي منصب محافظ الإسكندرية وتكون السيدة الأولى فى مصر التى تولت منصب المحافظ لكن الأقدار اختارت نادية عبدة كأول محافظة فى مصر ولم يمهل القدر الوقت الكافي لتكون سعاد الخولى الثانية فى مصر بل الرقابة الإدارية كانت أسرع.

انتقلت هيئة الرقابة الإدارية إلى ديوان عام محافظة الإسكندرية، لفحص ومراجعة الملفات داخل مكتب نائب محافظ الإسكندرية الدكتورة سعاد الخولي، بحضورها، للإجابة عن الاتهامات الموجهة لها في قضية رشوة.

حيث ألقت الرقابة الإدارية ظهر اليوم القبض على "س خ " نائبة محافظ الإسكندرية داخل ديوان عام المحافظة، عقب ثبوت تورطها فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

وأكدت التحريات تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مالية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة و إيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة، بالمخالفة للقانون وإعفائه من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام بحوالى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا لملاحقة الهيئة لها.

وبمجرد أن عرضت الأجهزة الأمنية وقائع القضية على المستشار النائب العام صدر قرار بضبط كافة أطراف الوقائع، حيث داهمت الأجهزة الأمنية مكتب نائبة المحافظ وخمسة من رجال الأعمال فى ذات التوقيت وضبطهم ومستندات المخالفات، ومن المقرر عرضهم على المستشارخالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فى الجرائم المنسوبة إليهم .