تراجع وارادات مصر من حديد التسليح في النصف الأول من 2017 بنسبة 74%

شهدت واردات مصر من حديد التسليح تراجعًا حادًا خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل نحو 263 ألفًا و789 طنًا مقابل مليون و25 ألف طن خلال نفس الفترة من 2016 ، بانخفاض قدره 74%.

 

وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن هناك انخفاضًا في عدد رسائل الحديد المستوردة خلال الفترة من "يناير- يونيو 2017" لتسجل نحو 141 رسالة في مقابل 930 رسالة خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع 85%.

 

وأشارت إلى أن الربع الثاني من العام الجاري واجه أكبر نسبة تراجع لواردات الحديد خلال هذا العام حيث انخفضت بنحو 96% بالكميات، و 98% بعدد الرسائل، حيث تم استيراد 15 ألفُا و825 طنًا من خلال 7 رسائل، في مقابل استيراد 388 ألفًا و633 طنًا من خلال 306 رسائل مستوردة دخلت الأراضي المصرية.

 

وأرجع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد العام للغرف التجارية الانخفاض إلى تردد أنباء في السوق عن اتجاه وزارة التجارة والصناعة لفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد مما دفع المستوردين إلى تخفيض حجم الاستيراد ، فضلا عن ارتفاع تكلفة الاستيراد بعد تحرير سعر الصرف.

كما انخفضت واردات الحديد بنسبة 61% خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل نحو 247 ألفًا و946 طنًا مقابل 636 ألفًا و71 طنًا خلال الربع الأول من 2016، وكذلك تراجعت عدد الرسائل بنسبة 79% لتسجل نحو 134 رسالة مقابل 624 رسالة.

 

ولفتت النشرة إلى أن حجم استيراد مصر من الحديد خلال النصف الأول على مدار 5 سنوات " 2013 - 2017" بلغ نحو 2 مليون و247 ألف طن، بإجمالي عدد رسائل يصل لنحو 1662 رسالة، حيث سجل النصف الأول من العام الماضي أعلى كميات الحديد المستوردة بنحو ليون و25 ألف طن، في حين أن أقل الكميات استيرادًا خلال تلك الفترة شهدها النصف الأول من 2013 حيث لم تتعدى الكميات المستوردة عن 22 ألف طن.

 

ووفق أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي بلغ إجمالي إنتاج مصانع الحديد خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 3.1 ملايين طن مقارنة3.6 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع بلغت 14% .