إعادة المرافعة في طعون «مبارك والعادلى» على تغريمهم في «قطع الاتصالات» بجلسة ٢٥ نوفمبر

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، إعادة المرافعة في الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 ينايرونظرها في جلسة ٢٥ نوفمبر المقبل. 

وحملت الدعوى رقم ٣٧٧٠٢/٣٨٢٥٩/٣/٣٧٧٥٩/٣٨٤٠٠ لسنة ٥٧ ادارية علّيا.

وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدى ياسين، قد ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت  بالاقتصاد  القومي، نتيجة قطع  خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى  للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون  جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون  جنيه ، وذلك في الدعوى التى  أقامها محمد عبد العال المحامي.  

اقرأ أيضا : 

الأحد.. نظر طعن مبارك والعادلي على تغريمهم في قطع الاتصالات