إحالة طعن قضايا الدولة على إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة لدائرة الموضوع

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإحالة الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، لدائرة الموضوع، ونظرها بجلسة 14 أكتوبر المقبل.

اختصم الطعن المقدم برقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا، كلا من محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك بيريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، بصفاتهم.

كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، قد قبلت الاستشكال المقدم من أبوتريكة  فى 10 يناير الماضى، بالاستمرار في تنفيذ حكم إلغاء التحفظ علي أمواله ،وجاء ذلك بعدما قبلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، فى 21 يونيو 2016، الطعن رقم 54261 لسنة 69 قضائية، المقام من محمد أبو تريكة للمطالبة بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز"، بعد توصية هيئة مفوضى الدولة بذلك، لتأمر المحكمة بإلغاء قرار التحفظ.