الأحد.. نظر طعن مبارك والعادلي على تغريمهم في قطع الاتصالات

تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ،الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وتطالب بإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.

كانت قد قضت  دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين بإلزام مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص لخزانة الدولة، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات فى الأيام الأولى للثورة، بأن يدفع العادلى 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليونا، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى.

اقرأ أيضا:

التصريح بدفن جثة عاملين سقطا من الطابق الخامس أثناء عملهما