المحكمة تستمع لشهود الإثبات في محاكمة مرسي و27 آخرين باقتحام السجون

 استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، للشهود في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام السجون.

وأكدت المحكمة أنه حال قيامتها بإثبات حضور المتهمين تبين أن المتهم صبحي صالح رقم 98 لا يرد على المحكمة وقرر باقي المتهمين بأنه في حاله إعياء وفي حالة إغماء فأمرت المحكمة باستدعاء طبيب على الفور لتوقيع الكشف الطبي عليه وعندما أعيدت الجلسة للانعقاد قدم ممثل النيابة العامة تقرير بحضور مسعف لقياس العلامات الحيوية للمريض صبحي صالح وتبين أن ضغطه 100 على 60 وعدد ضربات الدم 60 دقه وتحليل السكر 94 والمريض واعي ومدرك وبعد قياس العلامات الحيوية ثبت أنه في حالة صحية مستقرة ولا يستدعي النقل للمستشفى.

وطلب ممثل هيئة قضايا الدولة نائب الدولة، إعلان المتهمين في مواجهتهم وقدم 30 إعلان بطلبات الإدعاء بالحق المدني بإلزام المتهمين بالتضامن فيما بينهم بمبلغ مليار جنيه تعويض مدني مؤقت عن الإضرار المدينة المختلفة التي لحقت بالدولة المصرية ووزارة الداخلية لحين حصر كافة الأضرار المادية النهائية المترتبة على تلك الجريمة طبقا لنص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية، وأمرت المحكمة بتسليمها للنيابة لإعلان المتهمين.  

وطلب محمد الدماطي، محامي الدفاع سماع المتهم عصام العريان رقم 84  إمام المحكمة قبل البدء في مناقشه شاهدي الإثبات، الأمر الذي استجابت له المحكمة.

وقال عصام العريان إن الحالة الصحية المتدهورة التي شهدتها المحكمة لصبحي صالح هي حالة متكررة بسبب الحالة التي يعانون فيها داخل السجون، حيث يقبعون في زنازين انفرادية 23 ساعة في اليوم وساعة لدخول الحمام بالمخالفة للقانون واللوائح بالإضافة إلى منع الزيارة، كما أنهم ممنوعين من كل شئ الصحف والمجلات والتلفزيون حتى الشاي والسكر، وقال إنه يسحب منهم الأغطية والمراتب، كما أنهم كبار في السن ولا يستحملون ذلك، كما أن الوضع الصحي متردي جدا داخل السجن.

و قال رئيس المحكمة أنه كل ما قاله لا يختص به المحكمة فهو مقيد بما ورد بأمر الإحالة و لا يقدر أن يمارس فيه أي شى و لو أراد أن يتقدم ببلاغ ألي الجهة المختصة و هو النيابة العامة.

و قدمت النيابة ما يفيد أخطار قطاع مصلحة السجون بتنفيذ قرارات المحكمة بتوقيع الكشف الطبي على المتهمين أيمن محمد حسن و يسرى نوفل و لكن لم يرد تقاريرهم حتى ألان .

و قرر المتهم أيمن محمد حسن أن من وقع علية الكشف الطبي هو طبيب السجن و هو غير مختص حيث انه قاس العلامات الحيوية له فقط و انه يعانى من إلام فى الظهر و مثله المتهم الثاني يسرى نوفل .

لتطلب المحكمة بعدها سماع شاهد الإثبات  علاء عبد الحفيظ درويش أمين شرطه  بجهاز امن الدولة مكتب السادات و كان يتولى مهمه متابعة النشاط المحلى و قام بحلف اليمين القانونية.

 اكد الشاهد أنة توجه لسجن وأدى النطرون بعد تكليف رئيس المكتب "امن الدولة " فى صباح يوم 30 يناير 2011 بعد ورود بلاغ بوجود حريق فى السجن ،وأنة ذهب بعد اقتحام السجن  بصحبة العقيد محمد أبو زيد رئيس مكتب أمن الدولة بمدينة السادات و الرائد محمود طه .

و أشار أنه أثناء ذهابهم شاهدنا مساجين هاربين من السجن - وادى النطرون 2 – و كان هنالك اتصال مع احد قيادات الأخوان "إبراهيم حجاج "الذي أخبرهم بخروج  ال34 مسجون من الإخوان الذين دخلوا السجن قبلها و تبين إنهم هربوا من السجن، مؤكدا أنهم مروا على السجن من الخارج و لكنهم لم يقتربوا من السجن نظرا للحالة الأمنية.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية"

اقرأ ايضا 

مأساة تهز مشاعر أهالي الإسماعيلية.. «يوسف وشهد» ضحية جحود والديهما