صبحي صالح يتسبب في رفع جلسة «مرسي».. والمحكمة تطلب الاطمئنان عليه

رفعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون"، وذلك بعد دقائق من بدءها بعدما تبين غياب المتهم صبحي صالح عن الوعي، وأمرت المحكمة بإحضار طبيب له.

حيث  نبهت المحكمة في بداية الجلسة على محمد مرسى بالجلوس في مكانه المخصص له و عدم الوقوف و أكدت أنها تترك له الوقت لتحيه باقي المتهمين قبل بدء الجلسة و عليه أتباع النظام بمجرد بدءها.

وعندما قامت المحكمة بالنداء على المتهم صبحى صالح ضمن قائمه المتهمين  تبين أنه مغشيا عليه منذ نصف ساعة وأكد الدفاع انه ابلغ امن القاعة لإحضار طبيب له و لكنه لم يحدث شئ فقررت المحكمة رفع الجلسة لإحضار طبيب له و أكدت عدم قدرتها على نظرها فى حالة فقدان لوعيه.  

والجدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".