ملابس العيد فى أسواق البحيرة للعرض فقط.. وأهالى المحافظة: «هنضحى ولا هنشترى لبس العيد ولا لبس مدارس» (صور)

شهدت أسواق محلات بيع الملابس بمراكز وقرى محافظة البحيرة ارتفاع شديد فى  أسعار الملابس مما تسبب في عزوف عدد كبير من المواطنين عن الشراء واكتفوا بشراء الزى المدرسى وملابس لصغارهم فقط.

تجولت «صوت الأمة»  داخل أشهر أماكن لشراء وبيع الملابس الشعبي، داخل مدينة دمنهور ويطلق عليه اسم سوق سوريا، ومحلات أكاسيا ودانا دوني وناديت، ولحظت ارتفاع سعر الفستان للفتيات الصناعة المصرية من 95 إلى 200 جنيها والمستورد من 220 إلى 420 جنيها وشورت الجينز للفتيات من 80 إلى ض120  جنيها ومن 60  إلى 280 جنيها للبنين وقميص بنين وصل إلى 140 جنيها، وتيشيرت المصري من 65إلى 120 جنيها وأما مستورد من 80 إلى 250 جنيها، بنطلون الجينز من 120 إلى 300 جنيها.

كما شهدت الأسواق ارتفاعًا ملحوظا في أسعار الأحذية من 100 إلى 180 جنيه والصنادل من 55 إلى 115 جنيه فتيات ومن 65 إلى 120 صنادل بنين لعمر عام إلى عام ونصف.

فى البداية تقول أسراء ناجى أحد أهالى مدينة دمنهور إن أجواء العيد هذه السنة لا تختلف عن العام الماضى من حيث الشعبية والأزدحام الذي يعم الأسواق، ولكن الفرق هو ارتفاع أسعار المستلزمات التي تحتاجها كل عائلة في الأعياد غلبا لان فى مدارس وعبأ كبير على دخل الأسرة.

وأكدت  سماح عمارة  45 سنة ربة منزل أن أسعار الملابس زادت بشكل كبير وانها قامت بعمل جمعية  لشراء ملابس المدارس  لأطفالها الأربعة حيث بلغت قيمة شراء 4 قطع لأطفالها بالإضافة إلي الأحذية مبلغ 2800  جنيه ومرتب زوجها1700 جنيه 

وأكدت عمار أن شراء الملابس الجديدة للأطفال في العيد ضرورة حتي يشعر الأطفال بفرحة العيد ولكن غلاء الأسعار الجنوني أفسد فرحة الأهالي بالعيد احنا هنشترى لبس العيد ولا لبس المدارس.

قال شعبان طه أن اغلب الاهالى  يشترون لأطفالهم ملابس جديدة في عيد الفطر لذا سيكون الأمر صعب شراء ملابس جديدة لعيد الاضحى واحنا دخلين على شراء لبس مدارس وكتب  وشراء الأضحية، وانا بجمع فى ثمن الأضحية مثل ما تعودت كل عام وربنا يقدرنى وأدبر مبلغ لشراء ملابس المدرسة. 

وقال خميس عطية، إنه فوجئ بارتفاع كبير في أسعار الأحذية والملابس في  حيث تراوح سعر الطقم الواحد ما بين 450 و 700 جنيه، وأضاف أن هناك اسواق شعبية استغلت احتياج المواطنين لشراء ملابس وأحذية لأولادهم في العيد وقاموا برفع الأسعار بنسب كبيرة لانهم لايوجد رقابة على الأسعار.
 

واعترف أصحاب المحلات بالأزمة وأكدوا أن المصانع والمستوردين هم الذين يتحكمون في الأسعار ويقومون برفعها علي المستهلك وليس أصحاب المحلات.

وقال أحمد مهنا صاحب أكبر سلسلة محلات بدمنهور احنا لانملك شيى احنا عايزين نبيع المنتج بيجينى من المصنع أو من المستورد انا لية نسبة بخدها سواء زاد السعر او قل انما صاحب المحل مايقدرشى يتحكم فى سعر المنتج نفسة، مضيفًا أن الإقبال ضعيف جدًا كاد يكون 3 % من الأعوام السابقة ممكن يكون السبب شراء الأضحية أو شراء لبس المدارس الناس مبقتشى ملاحقة تعمل ايه ولا تجيب ايه.