عضو بـ«الصيادلة»: استدعاء أكثر من ألف صيدلي للتحقيق بجميع المحافظات

قال الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، رئيس لجنة التحقيق، إن عدد خطابات الاستدعاءات للصيادلة على مستوى الجمهورية، تخطى الألف استدعاء، مشيرا إلى أن الاستدعاء إجراء لا يعنى إدانة العضو المطلوب مثوله أمام اللجنة، ولكنه يأتي بناء على شكوى تلقتها اللجنة، وبمقتضاها يتم بحث صحتها.

وأوضح «عطالله»، لـ«صوت الأمة»، أن 95% من الصيادلة المحولين للتحقيق هم صيادلة يشاركون غير الصيادلة فى صيدلياتهم، والذي يتم التأكد منه عند تقدم الصيدلي للحصول على ترخيص لصيدلية، ويتم إثبات تلك المخالفة بعد إجراء تحريات، فى مقابل 5% فقط من الشكاوى نتيجة خلافات بين الصيادلة وبعضهم، واصفا تلك النسبة بالضئيلة.

وأضاف رئيس لجنة التحقيق بنقابة الصيادلة، أن عددا كبيرا من الصيادلة بدأ التعامل مع صفحات التواصل الاجتماعي بشكل غير مهذب، على حد وصفه، وأسلوب يقلل من احترام مهنة الصيدلة، قائلا: «لا يجوز إلقاء التهم على الصيادلة دون وجود إثبات لتلك الاتهامات، ومن لديه أي اثباتات عليه التوجه بها إلى النيابة، وشكاوى رسمية للنقابة، بدلا من الكتابة على «الفيسبوك»، والتشهير بالصيادلة، لذا كان لا بد من وجود يد من حديد تضرب على كل من يتجاوز فى المهنة، نظرا لاتصال مهنة الصيدلة بصحة المواطنين».

ولفت إلى أن النقابة اتخذت قرارات بشطب 47 صيدليا منذ أسبوعين، من جداول مزاولة المهنة نظرا لمخالفتهم، بعد انتهاء التحقيقات معهم، موضحا أنه سبق ذلك القرار بحوالى ستة أشهر شطب دفعة أخرى من الصيادلة، اقتربت من أربعين صيدلي أيضا، وأصبحوا غير مقيدين بجداول المهنة، بجانب حالات وقف لمدة 6 أشهر، وأخرى لمدة عام عن مزاولة المهنة.

أما عن قانونية وجود لجنة للتحقيق بالنقابة العامة للصيادلة، فقال الدكتور جورج عطالله: « قانون النقابة نص على وجود لجان للتحقيق بالنقابات الفرعية، ومنح النقابة العامة صلاحية تشكيل أي لجان، ولجنة التحقيق كان هناك حاجة لها للفصل فى بعض المشاكل كخلاف بين صيادلة فى محافظات مختلفة، أو التحقيق فى شكوي ضد نقيب فرعية، أو عضو بمجلس النقابة العامة، أو التحقيق فى شكوي مقدمة ضد النقيب العام، واللجنة مشكلة منذ سنوات وليست حديثة للتشكيك فى قانونيتها، واهتميت فور تحملى مسئولية تلك اللجنة بوجود مستشار من النيابة الإدارية، ومحام بها، على عكس السابق».