«إعدام اللاندين» الشحنة ظلت تؤرق مصر 29 عاماً.. 4 وزراء بيئة فشلوا في التخلص الآمن منها.. واليوم مصر تكتب نهايتها تحت إشراف البنك الدولي "فيديو وصور"

أخيراً وبعد 29 عاماً، تم إسدال الستار على الكابوس البيئي الذي أرق كثيراً من الحكومات المتعاقبة، وعلى رأسهم 4 وزراء بيئة، المهندس ماجد جورج، والدكتور مصطفى حسين، والدكتورة ليلى اسكندر والدكتور خالد فهمى، واليوم أعلنت وزارة البيئة بعد مرور 29 عاماً على وجود الشحنة بميناء السويس بالأديبية التخلص الآمن من أخطر مبيد زراعي مسرطن وهو «اللاندين».

 

فى عام 1988، الصدفة وحدها كشفت وجود الشحنة فى ميناء الأديبية، بعد أن تركتها إحدى العبارات على رصيف قرية البضائع على سبيل الترانزيت، دون العودة لنقلها، فقامت إدارة الميناء بالتواصل مع وزارة البيئة، للتعرف على هذه المادة، ولم يكن وقتها لدى وزارة الزراعة أو وزارة البيئة، أي تصنيف لهذه المادة، والتي أعلن اسمها بعد ذلك أنها مادة «اللاندين»، والتي كان مصدرها طبقاً لتحقيقات النيابة، والمحكمة أنها من أمريكا، وكان خط سيرها لجنوب افريقيا، وكان ميناء الأديبية بمصر، هو المحطة الترانزيت للشحنة، وكانت الشحنة تقدر بـ25 حاوية، ولكن شركة الملاحة، جاءت بـ15 حاوية فقط تضم أكبر من 400 طن تقريباً، وفي بداية الحديث حول الشحنة، وخطورتها قام المستورد بعمل أذون شحن، وتم ترحيل 5 حاويات إلى ميناء السنغال عام 2000 ثم اختفى نهائيًا صاحب الشحنة والشركة المستوردة، وظلت العشر حاويات الأخرى بميناء الأديبية بمحافظة السويس.

 

بعد تدخل خبراء من البيئة والزراعة لمعرفة وتصنيف وتحديد خطورة هذه المادة، اتضح أنها ملوث عضوي يدخل ضمن قائمة الملوثات العضوية الثابته، والتي تظهرإثارة على المدى البعيد بمدى أقصاه 35 عام، حيث أن الملوثات العضوية الثابتة تتمتع بثبات كيميائى، وتتميز بشدة سميتها، وذوبانها بالدهون وتتميز بالسمية العالية وتنتقل بسهولة بين السلسلة الغذائية، وحرقها ينتج عنها مواد أكثر سمية.

 

طبقاً للاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية بازل، واستكوهولوم، يعد هذا النوع من المواد الخطرة، التي تدخل ضمن قائمة المواد المحظور تداولها دولياً، حيث قسمت اتفاقية استكوهولم المواد التي تندرج تحت اسم الملوثات العضوية الثابتة إلى أنواع، وهى مواد لا يسمح باستخدامها ومواد أخرى يمكن استخدامها لكن بحرص.

 

 

 

 

 

وبدأ الخبراء يقترحون حلول للتخلص من الشحنة، لكن ظل وجود الشحنة بميناء الأديبية يشكل مشكلة حقيقية وهاجس لكل المهتمين بالشأن البيئي، وخرجت كثير من مؤسسات المجتمع المدني، تطالب بإعدام الشحنة حفاظاً على صحة العاملين بالميناء وأهالي السويس، ولم تجرأ جهة أو وزارة وقتها، على إعلان مسؤليتها عن تحمل عبء التخلص من الشحنة، وتحولت لقضية وأصبحت الشحنة حرز نيابة.

 

بعد الثورة زادت شرارة مؤسسات المجتمع المدني، وتصاعدت حدة المطالبات بإعدام الشحنة، وفي هذا التوقيت جاء الدكتور مصطفى حسين كامل وزيراً للبيئة، أستاذ العلوم بجامعة القاهرة، الذي يعرف تماماً مدى خطورة المادة الخاصة باللاندين، ولأنه أيضاً كان نقطة الاتصال الرئيسية لمصر في اتفاقية بازل الخاصة بحظر تداول المخلفات الخطرة والملوثات العضوية، فأعاد فتح الملف وبدء خطوات في اتجاه الاجراءات التي لابد وأن تتم في هذا الملف، وعقدت الاجتماعات وتشكلت اللجان، وقدم الخبراء مقترحات جميعها لا تثلج للتخلص من الشحنة، فهناك من طالب بدفنها، وآخرون طالبوا بإعدامها حرقاً في أفران الأسمنت، لكن تصدي الرأي العلمي لكل هذه المحاولات والمقترحات، وتوصل الفريق أنه لابد أن تعود الشحنة لبلد المنشأ، ولأن المصدر كان مجهولاً وقتها بعد اختفاء كافة التفاصيل والبيانات المرتبطة بالشحنة، ليخرج الدكتور مصطفى حسين من الوزارة، ويتولى الدكتور خالد فهمي خلفاً له في يناير عام 3013.

 

في فترة تولي خالد فهمي، الوزارة في يناير 2013، أعيد فتح الملف مرة أخرى، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر بجنيف حضره الدكتور خالد فهمي، والمهندس عادل الشافعي الذي كان مسؤولاً وقتها عن المخلفات الكيميائية الخطرة ومنها اللاندين، ليعيد جمع الخيوط مرة أخرى، ووقتها التقى الوزير وعادل الشافعي مدير منظمة الفاو، والذي بدوره فتح قناة اتصال بين المدير الاقليمي بمصر وومسؤلى وزارة الزراعة، وعاينوا الموقع، وأخذوا عينات لمعرفة لأي حال وصلت المادة الموجودة، وقياس مدى خطورتها بيئياً، وبعدها تم مخاطبة النيابة للتعامل مع الشحنة لأنها كانت حرز قضائي، وأخذ اجراءات وقائية حول الشحنة وإعلان المنطقة الموجودة فيها الميناء، منطقة خطرة، وتعين حارس عليها منعاً لتسريبها وخوفاً من تداولها في الأسواق المصرية، وبعد 6 أشهر وقبل ثورة يونيو 2013 خرج «فهمي» من وزارة البيئة.

 

 

 

 

لتأتي الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة للبيئة، ووقتها كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع، لتحمل الملف وتتقدم به للقوات المسلحة تمهيدًا لأخذ واستكمال الاجراءات الخاصة به، لطمأنة الأهالي الذين نظموا مظاهرات خرجت من قلب مدينة السويس تطالب باقالة الوزيرة، واعدام الشحنىة والقضاء على كافة مظاهر التلوث بالمدينة الباسلة، وبالفعل تم عقد اجتماع طارىء بين وزاراء البيئة والزراعة وهيئة الموانىء وخبراء من الجامعات المتخصصة وممثلين للمجتمع المدنى لمناقشة الوضع والتواصل مع البنك الدولى والحكومة لتوفير التمويل اللازم ووقتها الحكومة وفرت 8 ملايين جنية.

 

لكن أيضا شاءت الصدفة أن تخرج ليلى اسكندر من الوزارة دون استكمال الملف ليعود مرة اخرى الدكتور خالد فهمى وزيرللبيئة فى حكومة المهندس ابراهيم محلب، ويكون الملف الاول على اولوياته ملف اللاندين، لما يتمتع به من خبرة فى التفاوض الدولى وبالفعل نجحت المحاولات، وأخذت وزارة البيئة مشروع " الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة " بهدف التخلص من الملوثات العضوية الثابته وغير الثابته لتفتح الملف بالكامل ويضم المشروع اللاندين وملوثات عضوية اخرى تم حصرها فى 12 موقع بجمهورية مصر العربية تدخل تحت مظلة المشروع، بشرط أن تكون المرحلة الاولى من المشروع هو التخلص من شحنة اللاندين نهاية عام 2014، بتمويل من "الجيف"أو"مرفق البيئة العالمي" بمنحة قدرها 8 ملايين دولار، ويديره البنك الدولي، وتساهم فيه الحكومة المصرية بمبلغ 6 ملايين دولار " 4 ملايين من وزارة البيئة، ومليون من كل من وزارة الكهرباء والزراعة. للبدء في الخطوات التنفيذية للتعامل مع الشحنة من قبل وزارة البيئة.

 

وفي 7 أكتوبر 2016، بدأت وزارة البيئة رسميا في اتخاذ إجراءات إعادة تصدير شحنة مبيد "اللاندين" المخزنة في ميناء الأدبية بالسويس، وذلك بعد أن اتخذت النيابة الكلية بالسويس قرارًا بفض الأحراز الخاصة بالشحنة عن طريق وزارة البيئة، حيث قامت الوزارة بمراجعة قانونية شاملة ومخاطبة النيابة لفض الأحراز الخاصة بالشحنة، ونص القرار على انتقال خبراء وزارة البيئة للدائرة الجمركية بالسويس لاتخاذ إجراءات إعادة تصدير شحنة "اللاندين" المضبوطة، وذلك بمعرفة مصلحة الجمارك.

 

 

وفازت شركة يونانية عالمية متخصصة في هذا الموضوع بالمناقصة التي أعلنتها وزارة البيئة في هذا الشأن، حيث تم تدريب عالي المستوى للعاملين المصريين المشاركين في العمل، كما تم توريد مختلف الأجهزة والمعدات اللازمة ومنها معدات السلامة والأمان المطابقة للمواصفات العالمية ومواصفات الأمم المتحدة الخاصة بالتعامل مع هذه المخلفات الخطرة.

 

وفي 8 سبتمبر الماضي، وقعت وزارة البيئة عقود عملية إعادة التعبئة والشحن والتخلص الآمن من 220 طنا من مبيدات اللاندين، بحضور وزير البيئة وممثل المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، والسفير اليوناني بالقاهرة ورئيس الشركة اليونانية المنفذة للعقد وعدد من المسئولين.

 

وفي شهر يونيو الماضي، تم اتخاذ خطوة مهمة في هذا الملف وهو إقرار وزارة البيئة لدراسة تقييم الأثر البيئي والخطة الخاصة بنقل شحنة مبيد اللاندين من ميناء الأدبية برًا إلى ميناء الشحن بالأسكندرية بعد نقلها من الحاويات القديمة إلى حاويات جديدة خاصة بنقل وشحن هذه النوعية من المواد الخطرة، حيث أن نقل الشحنة برا إلى الأسكندرية يرجع لعدم وجود خطوط شحن لشركات دولية متخصصة ومعتمدة في هذا المجال في ميناء الأدبية، وقد شملت الدراسة مختلف الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتحرك الشحنة من ميناء الأدبية إلى ميناء الإسكندرية والتخلص الآمن من الحاويات القديمة وتطهيرها.

 

وقامت الوزارة بعملية إعادة تعبئة وتغليف محتويات الحاويات العشر التي تحتوي على 220 طنًا من مبيد اللاندين، وبانتهاء هذه الخطوة أصبحت الشحنة معدة للنقل خارج مصر، حيث ستحرق في أفران خاصة في فرنسا، وذلك بعد أن تم الحصول على موافقات دول العبور لهذه الشحنة حتى تصل إلى فرنسا، ويتم إعداد دراسة متكاملة بكافة الأبعاد البيئية من أجل إعادة تأهيل هذه المنطقة والاستفادة منها، وسط ماقامت به مصر من التزام بتنفيذ مختلف الاشتراطات والإجراءات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن، ومنها اتفاقية بازل الخاصة بنقل المخلفات الخطرة عبر الدول واتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة، وكذلك الحرص على بناء القدرات الوطنية في هذا الملف.

 

واغلق الملف نهائيا لتثبت مصر للعالم ان لديها من الامكانيات والقدرات الفنية، للتعامل مع مثل هذا النوع من المخلفات وسط اشادة من ممثلين البنك الدولى والدول ذات الخبرة، ولم ينتهى ملف الملوثات العضوية عند هذا الحد، لكن أكد اليوم وزير البيئة، أن الملف باقي في العديد من الملوثات في 12 موقعا بمصر وسيتم تصنيفهم وتحديد كيفية التخلص منهم مع بناء قدرات العاملين على التعامل مع هذه الملوثات.