«صوت الأمة» تنشر تفاصيل مسودة ساحات الانتظار.. السجيني: مصر تحتاج إعادة بنائها قانونيًأ.. وتشريعية البرلمان تطالب الإدارة المحلية بمراجعة قوانين المرور

توصلت لجنة الإدارة المحلية  بمجلس النواب، أمس الأربعاء، خلال اجتماعًا برئاسة المهندس أحمد السجيني، وهشام الشريف وزير التنمية المحلية وعدد من ممثلي وزراتى الداخلية، والنقل والمواصلات، لشكل توافقى حول مسودة نهائية حول مشروع قانون ساحات انتظارالسيارات.

وبدوره قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة  تحتاج إلى تواجد  الشرطة بشكل  مضاعف عما هو موجود حاليا، لا شك  فى قطاعى المرور والمرافق.

النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية

وأوضح "السجينى"، خلال اجتماع اللجنة، أمس، لمناقشة مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، أن اللجنة ترصد واقع وحال المحافظين، مشيرًأ إلى إنهم لسان حال المحافظين والإدارات المحلية، وهذه رسالة بلا أدنى حساسية أو صورة نقدية، كما إنهم  ينقلون  ما لا يستطيع المسئولون الإعلان عنه، لكنني أؤكد أننا بدون شرطة لن نستطيع إنجاز شيء.

واستطرد السجيني ،قائلًا:" إن مصر تحتاج إعادة بنائها تشريعيا، وتطوير مؤسساتها، وتدشين أذرع شرطية واعية لها من الإمكانيات التقنية والبشرية والاختصاصات والصلاحيات ما يمكنها من القيام بدورها.

لجنة الإدارة المحلية تمنح مُهلة 3 أسابيع للحكومة لدراسة القانون 

 ومن جهته كشف النائب ممدوح الحسيني ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان،  على تفاصيل اجتماع اللجنة ، اليوم بهشام الشريف وزير التنمية المحلية،  قائلًا "إن  اللجنة منحت الحكومة مُهلة حتى يوم 20 سبتمبر لدراسة  مشروع  قانون ساحات الانتظار".

النائب ممدوح الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية

وشدد «الحسيني» في تصريحات خاصة لـ(صوت الأمة) على إنه سيتم معالجة قانون ساحات الانتظار  من قبل اللجنة ،مشيرًا إلى احتمالية  ضمه لقانون المرور الجديد حيث إن عدد مواد القانون لا تتعدى الـ15 مادة

وتابع إنه هناك قبول من قبل  مندوبي وزارات الداخلية والنقل والمواصلات وكذلك ممثل وزارة التنمية المحلية على القانون، مشددًا على إن الفيصل في النهاية يعود إلى مجلس النواب فى اتخاذ القرار النهائي  بشأن ضم القانون لأخر،أو إصدار القانون علي ما هو عليه

وأشار إن نسبة الحصيلة التي يتم صرفها من مستخدم خدمة ساحات الانتظار لم تحدد ، ومن المتوقع تحديدها عقب انتهاء المُهلة المحددة للحكومة .

النقل تشيد بمشروع قانون ساحات الانتظار
 

النائب سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات

وفى السياق ذاته قال النائب سعيد طعيمه ، رئيس لجنة  النقل والمواصلات تعقيبًا على  مناقشة  مشروع قانون ساحات الانتظار القضاء علي ظاهرة احتكار الساسة لساحات انتظار السيارات بالشوارع  لا يتم إلا من خلال قانون يقنن وجودهم .

وأكد «طعيمه»في تصريحات خاصة لـ(صوت الأمة) على أهمية  تطبيق قانون ساحات الانتظار كما هو ولا أحد  يخرج من قبضة القانون، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق الكشف الجنائي  على الساسة قبل عملهم تحت مظلة حكومية، وكذلك توجهتهم  السياسية.

وتوقع  أن تفعيل القانون سيتم من خلال تأجير الحكومة لعدد من الشوارع للقائمين على  تقديم خدمة انتظار الساحات للمواطنين، ثم محاسبتهم يوميًا على ما تم إنجازه

التشريعية تطالب بمراجعة قوانين المرور السابقة

وعن الإطار الدستورى، قال النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس ، تعقيبا على مناقشة  لجنة الإدارة المحلية  لقانون ساحات انتظار السيارات،إنه لابد من  دراسة القوانين السابقة وتحديثها ومن ثم التطرق لإصدار تشريعات جديدة .

النائب عبد المنعم العليمي

وأكد « العليمي» في تصريحات خاصة لـ(صوت الأمة) علي ضرورة وضع كافة القوانين الخاصة بالنقل والمواصلات تحت مظلة قانون رقم 66 لسنة 1973 وهو قانون المرور حتى لا توجد تشعب تشريعي نحن بغناء عنها .

وأشار عضو اللجنة التشريعية والدستورية إلي إنه هناك 15 قانون خاص بحركة النقل لم يتم تفعلهم، مستنكرًا من  عدم تنفيذ القوانين على التكاتك.

وتابع إننا لدينا اكبر قدر من  حوادث الطرق بسبب التوك توك، وعدم تطبيق قانون المرور، الأمر الذى دفعه  لمناشدة لجنة الإدارة المحلية بالتوقف عن إصدار تشريعات جديدة ومراجعة أولًا القوانين الخاصة بالمرور .

يشار إلى أن النائب ممدوح مقلد و60 نائبًا آخرين تقدموا بمشروع قانون  لتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، والذى يتكون من 15 مادة.

 ونصت أولى مواده على إنشاء لجنة فى كل محافظة لإدارة وتنظيم عمل أماكن وساحات انتظار السيارات فى المحافظة، وتشكيل اللجنة من المحافظ"سكرتير عام المحافظ" رئيسًا، وعضوية كل من نائب مدير الأمن ورئيس إدارة المرور، وممثل  عن البحث الجنائى، وممثل عن الأمن الوطنى، ومدير الشئون القانونية، ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة وكذلك تحدد اللجنة  مهام الأفراد المكلفون  بأدائها  فى العمل  ووضع  لائحة  الجزاءات  وتخطر الشركات  بتطبيقها  على الأفراد التابعين لها.