الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة تضبط ثاني عملية تصدير وهمي

تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط بالتنسيق مع حمدي وهيب رئيس الإدارة المركزية للسماح المؤقت ورد الضرائب من ضبط ثانى شركة تقوم بعمليات التصدير الوهمى من خلال نظام السماح المؤقت ورد الضرائب والتى قامت بإسترداد رسوم جمركية وضرائب دون وجه حق عن طريق التلاعب والتزوير في المستندات المقدمة للتسوية الخاصة بتصدير كمية كبيرة من الأقمشة الغير خالصة الرسوم والضرائب الجمركية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاتة وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975وقرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 الخاص بالقواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية وبغرض إسترداد رسوم جمركية وضرائب بدون وجه حق والتخلص من القيود الإستيرادية وجهات العرض 

حيث أنه وردت معلومات سرية للإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بقيام أحد الشركات التى تعمل بنظام السماح المؤقت ورد الضرائب بإجراء تسويات خاصة لبعض وارداتها وصادراتها بنظام السماح المؤقت ورد الضرائب على أساس بيانات غير صحيحة وأن الشركة إستردت بالفعل رسوما جمركية وضرائب بدون وجه حق.

 

وتم تشكيل من الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط وكل من عبدالناصر محمد و حسن فكرى و  أسامة عبدالله و صبرى محمد سيد و ممدوح رسلان و مصطفى الكيلانى مديري الإدارات ومحمد عوض و طارق سعيد و أحمد مرسي ومحمد حجاج و إسلام سامى و نادر نبيل رؤساء أقسام بمكافحة التهرب الجمركي. 

 

و قامت اللجنة بجمع بمراجعة أعمال التسويات الخاصة بالشركة فتبين ثبوت التصدير الوهمى لعدد 13 شهادة إعادة تصدير أتمت الشركة عليها إجراءت التسوية وإستردت الشركة الضمانات الخاصة بها،  وبلغت الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على هذه الشهادات 4 مليون و 500 الف جنيه.

 

كما تبين أن هناك  تصدير وهمى لعدد 7  شهادات جمركية أخرى لنفس الشركة وجارى تقدير حسبة الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليهم ومراجعة كافة أعمال الشركة تحت هذا النظام.

 

وتم إطلاع الممثل القانوني للشركة على نتيجة أعمال اللجنة والمستندات فأقر بكافة بواقعة التصدير الوهمي وطلب التصالح وسداد كافة  الرسوم الجمركية 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر رقم 449  لسنة 2017 تحريات وضبط