الصدام بين القومي للمرأة والأحزاب حول حذر عضوية المنتميات لأي حزب عرض مستمر.. والمجلس: لا تراجع عن القرار

شنت عدد من الأحزاب السياسية عاصفة على قرار المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بشأن حذر عضوية أي من عضوات وأعضاء المجلس المنتمين لأي من الأحزاب السياسية لما يتنفى مع استقلالية المجلس القومي للمرأة، وتخير العضوات بين الإستمرار في عضوية المجلس أو عضوية الأحزاب التي ينتمين إليها.

ومن جانبها أوضحت السفيرة منى عمر، عضو المجلس القومى للمرأة، ومقرر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية الأسبق، أن قرار المجلس يخص عضوات المجلس الذين يتولون مناصب قيادية داخل الأحزاب السياسية، وليس العضوات العاديين داخل اللجان الحزبية، قائلة« حتى لا يكون هناك نوع من الإذدواجية أو تنازع المصلحة بين المجلس القومي للمرأة وبين مناصبهم داخل الأحزاب».

وتابعت قائلة: المجلس اسمه «المجلس القومي» وهو يمثل كل الشعب على مختلف انتمائاتهم السياسية أو الطبقية أو الحزبية، وليس من المقبول أن أكون على سبيل المثال أمين عام حزب أو أكون متولية أي منصب قيادي داخل أي حزب، وفي نفس الوقت مقررة في المجلس القومي للمرأة، وإلا سأكون في هذه الحالة أصبع صفة حزبية على منصبي داخل المجلس وهنا سيكون هناك ظلم لباقي الأحزاب.

كما أوضحت عضو المجلس القومى للمرأة، ومقرر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، أن هذا القرار لا يسري على العضوات العاديات داخل الأحزاب، والذين لا يتولون مناصب قيادية داخل الأحزاب، وشددت على أن المجلس القومي لن يتراجع عن قراره، مشيرة إلى أنه ليس قرارا بينما هو في صميم تشكيل المجلس القومي، وتابعت قائلة«لو تراجع المجلس عن قراره لابد أن يحاسب ويعاقب لأنه بذلك يكون خروج عن لائحة تأسيس للمجلس القومي للمرأة» 

 علي الجانب الأخر سبق وهاجم المهندس ياسر قورة، مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية والسياسية، قرار المجلس القومى للمرأة بمنع المرأة من العمل الحزبى والسياسى، مؤكدا أن قرار المجلس القومي يعد خرقاً للدستور الذى كفل لها حرية التعددية الحزبية والسياسية. 

ووصف قورة في بيان له قيام المجلس القومى للمراة بإقصاء عضوات الفروع المنتميات للأحزاب السياسية من المجلس وإلزامهن بتقديم استقالاتهن من الأحزاب يعد تجريف وتهميش لدور المرأة الحزبى و السياسي، مضيفا أن الدستور نص فى مادتة الخامسة على أن  النظام السياسي يقوم  علي أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها  وتلازم المسئولية مع السلطة, واحترام حقوق الإنسان وحرياته, علي الوجه المبين في الدستور. 

واعتبر قورة أن ما فعلة المجلس القومى للمرأة بأنه قرار عشوائى غير مدروس فى الوقت الذى شدد فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى على أهمية مشاركة المرأة فى الحياة السياسية وصنع القرار، متسائلا لمصلحة من يتم إبعاد المرأة عن العمل الحزبى والسياسى خاصة أن هناك كوادر نسائية فى كل القطاعات بجانب دعوة الدولة بأن عام 2017 هو عام المرأة .

وأكد مساعد رئيس الوفد للشئون البرلمانية، أن المجلس القومى للمراة ابتعد عن دوره وبدلاً من تشجيع المرأة على العمل الحزبى والمشاركة السياسية بهدف إعداد كوادر تفيد الدولة فى كافة المناصب إلى إصدار تعليمات ولوائح تحظر المشاركة فى الأحزاب والابتعاد عن الحياة السياسية، مشيرا إلى  أن دور القومى تقديم الخدمات والتوعية والتدريب والـتأهيل السياسى لكل السيدات دون النظر لانتمائهن الحزبي.

واستشهد قورة بالمادة (11 ) بالدستور والتي تنص على أن الدولة تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية, علي النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية, دون تمييز ضدها.

تجدر الاشارة إلى أن حزب المصريين الأحرار هو الأخر أصدر بيان منذ عدة أيام في نفس السياق وهاجم نصر القفاص  امين عام الحزب قرار رئيس المجلس القومي  للمرة  بسبب الدكتورة منى عبد الله، حيث طلب منها  عدم الجمع بين عضوية المجلس وبين قبولها مسئولية أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة بني سويف .