مستثمرو الثروة الداجنة يرفعون شعار «عطش ولا تدوق».. رئيس شعبة الدواجن: «الرقابة في غيبوبة».. والمواطن يدفع الثمن

بين زحام المشكلات والأزمات في مصر، يعاني المواطنون كثيرا من القطاع الذي يعمل 80% منه بشكل عشوائي دون رقابة، ويشهد تراجعا ملحوظا في الوقت الحالي بسبب الامتناع عن الشراء والتربية، وارتفاع تكاليف الإنتاج إلى حد الإفلاس الذي تعرض له معظم المربين.. وهو الثروة الداجنة.

 

لم تهتم الحكومة بهذه الفئة على الإطلاق مما يجعل كبار المستثمرين، يتحكمون في السوق للبيع بالسعر الذي يحلو لهم، وهو الأمر الذي يسبب القلقلة في هذا القطاع قبل انقراضه، حيث توقفت العديد من المزارع بالفعل وحجب أصحابها عن العمل بها لكثرة ما يتعرضون له من خسائر فادحة.

 

حاولت«صوت الأمة» رصد المشكلة من قبل كبار المربين وعدد من المتخصصين للإحاطة بها من جميع الجوانب.

 

وقال أحد كبار المربين ويُدعى أمير علام: «أعمل بهذه المهنة منذ 22 عاما وأمتلك 100 مزرعة بالقليوبية، ولكن لم أستطع الآن تشغيل أكثر من خمسة مزارع منها نظرا للخسائر الفادحة التي تعرضت لها العام الماضي، والتي بلغت 3 مليون جنيه، وذلك بسبب الأدوية الفاسدة «المهربة» والغير مسجلة بالوزارة، وبالتالي تتعرض الدواجن لأمراض يصعب التحكم فيها، علاوة على الجو الغير ملائم، والأسعار الصاعدة والهابطة دون ضوابط تحكمها، النهارده بسعر وبكره نتفاجئ بأسعار تانية خالص السوق ليس مستقرا بالمرة».»عطش ولا تدوق«وأفاد مربي آخر (م. س) أن الثروة الداجنة بمصر في طريقها للانقراض، مضيفا: «تعرضت لخسارة في الدورة الماضية بمبلغ قدره 25 ألف جنيه علاوة على غيري من المربيين الذين تعرضوا لخسائر فادحة إلى الحد الذي وصل إلى اغلاق مزارعهم، تقدر نسبة المزارع المغلقة الآن 70% من قبل صغار المربيين الذين يمتلكون ما بين عنبرين إلى 5 عنابر».

 

وأضاف أن سوق الثروة الداجنة، لا يجد من يحكمه بضوابط وقوانين، إلى أن أصبح الاحتكار جزءا لا يتجزأ من هذا القطاع، وبات المستثمر هو المتحكم الوحيد في السوق، حيث يتبع بأسلوب»التعطيش«لرفع الأسعار كما يحلو له علاوة على أنه يستورد بدفعات سنوية ويدفع قيمة الدفعة في بداية السنة، ولكنه دائما ما يربط بين ارتفاع قيمة الدولار بزيادة الأسعار، وهذا معناه أنه في حالة زيادة الدولار اليوم ترتفع الأسعار في اليوم الذي يليه على الرغم أن سعر الاستيراد واحد ومدفوع، ولم يتعرض للزيادة «قيد أنملة».

 

الأمن والأمان الحيوي 

من جانبه أوضح زكريا عبدالواحد، المشرف على 70% من مزارع الثروة الداجنة، أن الثروة الداجنة تفتقر الأمن والأمان الحيوي في مصر، حيث إن 90% من العنابر غير مؤهلة بالمرة لتكون مكانا لتربية الدواجن، لأنها تغمرها الحشرات والفئران، كما أن الأماكن المخصصة للتربية غير مناسبة، ولا يوجد بها عوامل الأمان، ولا يمتلك أصحابها الأدوات التي تمكنهم من الإنتاج السليم، بخلاف استخدام معظمهم للأدوية المضروبة المتداولة في السوق، كما هناك مناطق مليئة بالمزارع مصطفة جنبا إلى جنب، تنتقل فيها الأمراض من واحدة إلى أخرى بسهولة.

 

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة مصنع المنشاوي للأعلاف بطنطا، إلى أن مشكلة الدواجن في مصر عبارة عن سلسة متصلة ببعضها ولكنها في النهاية منصبة على مصانع الأعلاف، لأن المربي يدفع آجلا بعد الدورة لذلك في حالة خسارته يؤجل دفع ما عليه، وهو ما يؤثر على المصنع بالسلب.

وأضاف أنه إذا كانت نسبة البيع في الماضي 100% فحاليا 35% دون مبالغة ويمكن القول في النهاية أن المشكلة تكمن في عاملين أساسيين هما الرقابة وعدم وجودها والمواطن واستغلاله، لأنه مصدر الأمراض والأوبئة التي تصيب الدواجن، حيث القمامة والدواجن الميتة التي يلقي بها في الشوارع مما تؤثر بالسلب على باقي المزارع والمواطنين أيضا.