إعدام حسن البنا وقتل أحمد ماهر «طوق نجاة» الإخوان في قضية النائب العام

حصلت «صوت الأمة» على أهم النقاط التي ترتكز عليها مذكرة هيئة الدفاع عن المتهمين المدانين فى قضية اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، في وضع الهيكل الأساسي، للمذكرة الخاصة بأسباب الطعن لإلغاء الأحكام الصادرة ضد المتهمين من محكمة أول درجة بالمعاقبة بإعدام 28 متهمًا، والسجن المؤبد لـ15 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا.

القضية رقم (7122 / 261 لسنة 2016) جنايات قسـم النزهة، المقيدة برقم (1300 لسنة 2016) كلي شرق القاهرة صدر الحكم فيها منذ 11 يومًا، حيث صدر بتاريخ (12 أغسطس)، بذلك يصبح المُتبقى من الفترة القانونية 49 يومًا من الـ60 يومًا، فقد استندت المذكرة على حزمة من الأسباب أبرزها: «الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب».  

البنا أُعدم مع مع سيد قطب

المصادر المقربه من هيئة الدفاع أكدت أن محاميو الإخوان المتهمين فى القضية، تخطو خطوة جديدة  نحو الطعن على الحكم، تمثلت فى الإنتهاء من دراسة حيثيات الحكم للطعن عليه التى تُعد بمثابة «محاكمة الحكم»، وتضمنت المذكرة المعدة 5 أسانيد للطعن أبرزها أن الحيثيات ذكرت أن مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا  تم إعدامه مع سيد قطب عقب أحداث المنشية فى زمن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وبحسب هيئة الدفاع وما جاء فى المذكرة فإن حسن البنا قُتل في عهد الملكية المصرية سنة ١٩٤٩ ولم يلحق لا عهد محمد نجيب ولا جمال عبد الناصر، ما يؤكدا، هناك مغالطات تاريخية فادحة فى كتابة تلك الحيثيات.

خطأ مقتل أحمد ماهر على يد الإخوان  

كما ذكرت الحيثيات، أن جماعة الإخوان هم من قاموا باغتيال أحمد ماهر رئيس وزراء مصر فبراير 1945.

وفندت هيئة الدفاع ذلك السبب بأن الشاب محمود العيسوى، هو قاتل أحمد ماهر رئيس وزراء مصر، والذى تم شنقه 18 سبتمبر 1945، حيث أن العيسوى لم يكن يوماَ من ضمن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بل كان من ضمن صفوف الحزب الوطنى الذى أسسه الزعيم مصطفى كامل، وضمن الشعبة المدنية فى الحزب التى تم تأسيسها لمقاومة الاحتلال الإنجليزى، وهو من مواليد قرية «بنى غربانة» التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وحصل على شهادة الحقوق عام 1939 ودبلوم القانون الخاص عام 1940، ودبلوم القانون العام بتفوق عام 1941، وأعد رسالة للدكتوراه فى الحقوق بعنوان «مركز مصر الدولى بعد إبرام معاهدة سنة 1936».  

المطالبة بإحكام السيطرة على مواقع التواصل  

كما تضمنت المذكرة أن حيثيات الحكم فى المتهمين فى اغتيال النائب العام، أكدت أن الأفكار المتطرفة تتحرك بسرعة بسبب مواقع التواصل الإجتماعى، وأن أوزار المجتمع تنهار بسبب الخلل الثقافى الذى تربى عليه، ولا بد على الدولة أن تحكم سيطرتها على تلك المواقع، والتى تدعوا إلى الإرهاب وتحجبها عن التداول حفاظاَ على الأمن القومى طبقا لما ورد بالحيثيات. 

بينما، أكدت المذكرة أن الدولة تلتزم بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك»، وذلك بحسب ما نصت المادة 57 من الدستور المصري، بعدم جواز تعطيل «حجب» وسائل الاتصال.

المتهم الكفيف أبرز أسباب الطعن

قالت الحيثيات، أنه عما ما تم إثارته من قبل الدفاع بشأن المتهم السابع عشر جمال خيري محمود إسماعيل  بأنه كفيف فقد قامت المحكمة بعرض المتهم على طبيب الرمد لبيان صحة ما يدعيه الدفاع من عدمه فتبين للمحكمة بمطالعتها للتقرير الطبي للمتهم سالف الذكر.

 تبين أن المتهم سالف الذكر أنه يشكوا من ضعف شديد بالإبصار ووجد عنده مياه بيضاء وراثية واهتزاز بالعين اليمنى واليسرى وسبق له إجراء جراحة مياه بيضاء وزرع عدسات بالعينيين ووجد الإبصار حال توقيع الكشف الطبي عليه بالعين اليمنى على بعد 40سم والعين اليسرى على بعد واحد متر وبذلك يكون ما ورد بذلك التقرير يجهض ما قرره الدفاع بشأن أن المتهم كفيف وأن الأفعال المنسوبة إليه وفقا لما انتهت المحكمة باستخلاصها لا تتعارض مع ضعف نظر المتهم سالف الذكر حيث أن المتهم سالف الذكر كان دوره في إطار إعداد مجموعة اللجان النوعية  فكرياً وحركياً وعسكرياً .

وفندت هيئة الدفاع ذلك السبب بالقول أن المحكمة رغم قناعتها ودحضها لمسألة أن المتهم كفيف من خلال توقيع الكشف الطبي عليه بالعين اليمنى على بعد 40سم والعين اليسرى على بعد واحد متر، إلا أن المحكمة قضت بالحكم عليه بالسجن 15 سنه، لاتهامه بإعداد المتهمين عسكريا، مؤكدة أنه كيف يتسنى لمتهم مصاب بالعين بتلك النسبة سالفة الذكر وليس كفيف أن يتمكن من تدريب باقية المتهمين عسكريا وبدنياَ.

وعن مسألة «القفص الزجاجى»

ورغم أن القفص الزجاجى مُعد قبل بدء الجلسة بـ3 سنوات، إلا أن المحكمة أشارت خطأَ إلى ذلك بقولها: « أنه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المتهمين قد دأبوا على التشويش أثناء نظر المحاكمة فإن وجود القفص الزجاجى كان ضرورة تستلزمها محاكمة المتهمين فضلا عن الحاجز الزجاجى لم يحل دون إتصال المتهمين بالمدافعين عنهم، فكلما طلب الدفاع مقابلة المتهمين بمحبسهم تبادر المحكمة بالتصريح لهم بالمقابلة وفقا للثابت بمحاضر الجلسات».   

رد الدائرة فى قضية «الفض» بسبب تكوين عقيدة مسبقه

وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية اغتيال النائب العام برئاسة أحمد سعد المحامى، فى مذكرتها بضرورة رد هيئة المحكمة التى تحاكم متهمين آخرين فى  قضية فض اعتصام رابعة.

واستندت هيئة الدفاع فى ذلك إلى ما جاء بحيثيات الحكم بقضة اغتيال النائب العام، أن المحكمة تصف الاعتصام بالبؤرة الخبيثة وتتهم المعتصمين بالعنف وقطع الطرق والاغتيالات والتفجيرات، ومع ذلك تستمر في محاكمة المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة وهي من كونت عنهم رأي وعقيدة، ما يستلزم معه من الناحية القانونية رد الدائرة فى المستقبل القريب فى قضية فض اعتصام رابعة العدوية.   

وقالت هيئة الدفاع أن من أبرز أسباب الطعن والأخطاء التى وردت بالحيثيات أن قائمة أدلة الثبوت فى القضية نُقلت مرتين وهى تتجاوز 150 ورقة، كما أن أمر الإحالة منقول للحيثيات 3 مرات وهو حوالى 60 ورقة.

صدر الحكم فى القضية برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين فتحي عبد الحميد الرويني وخالد حماد، وبحضور اسلام حمد، وكيل النائب العام، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة، أودعت حيثيات حكمها بتاريخ 12 أغسطس القاضى بالإعدام شنقًا لـ28 متهمًا، والسجن المؤبد لـ15 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، فى قضية اغتيال النائب العام، المستشار الشهيد هشام بركات.

اقرأ أيضا :  

حيثيات اغتيال النائب العام: المتهمين تعاونوا مع ضابط مخابرات بحركة حماس لتنفيذ مخططهم

كيف قادت «تركيا وحماس» 28 إخوانيا لـ«حبل المشنقة» (مستندات)