قطار قانون السكة الحديد يصل مجلس الدولة

 يعد ملف السكك الحديدية أحد الأزمات الصعبة التى غالبا ما واجهت العديد من الحكومات المتعاقبة، والتى طفت مؤخر بقوة نتيجة حادث قطارى الإسكندرية، والذى تمت على أثره اقالة رئيس الهيئة وطرح مجموعة من الرؤى لمعالجة الأسباب الحقيقية للمشكلة، والذى أكدها وزير النقل من خلال مشاركة القطاع الخاص فى هذا الملف، وهو ما أستلزم تعديل قانون السكة الحديد.

وهو ما أكده النائب محمد الكورانى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مشيرا إلى أن الحكومة انتهت من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السكة الحديد وتم أرساله بالفعل لمجلس الدولة

وأشار الكورانى في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أنه من المتوقع أن يتم إرسال مشروع القانون مع بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب ليتم مناقشته، مضيفا أن التعديلات التى تم اجراؤها فى القانون تسمح لشركات القطاع الخاص بالمشاركة في تطوير السكة الحديد، ونبه الكورانى إلى أن حركة قطارات السكة الحديد تسير ببطء لضمان قدر أكبر من الأمان إلى أن يتم التطوير بالشكل المناسب.

و أشاد الكورانى ، بالأفكار المطروحة وتتعلق بلشراكة مع القطاع الخاص فى تطوير منظومة السكك الحديدية، مشددا على أن الأفكار المطروحة فى هذا السياق تتعلق بعملية شراكة مع مؤسسات عالمية بنظام الــpot يتم فيها تطوير القطارات والإشارات والمنظومة بشكل كامل من خلال شراكة، متابعا: «أنها ليست نظام خصخصة زى عاطف عبيد»، مشيرا إلى أن ذلك سيتم بعد تعديل القانون بمجلس النواب.

ومن جانبه أكد أيضا النائب عبدالمنعم العليمى، عضواللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هيئة السكك الحديدية، إحدى القطاعات الكبيرة التي تحتاج إعادة التنظيم، من خلال استحداث ثلاث قطاعات مستقلة «فنى واقتصادى ورقابى»، بحيث يكون كل قطاع مستقل وقادر على إنجاز مهمته ويخضع للحساب متى قصر في أدائها.

وأكد «العليمى»، لـ«صوت الأمة»، أنه لا يوجد مانع إتاحة الاستثمار للقطاع الخاص في السكك الحديد لكن يتم بضوابط، أن لا يزيد رأس مال القطاع الخاص عن 49%، على أن تكون الإدارة للجهة الحكومية منفردة، ويبقى دور القطاع الخاص الاستثمار فقط.