توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الصناعة والتعليم العالي لربط البحث العلمي باستراتيجية تطوير الصناعة

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي التجارة والصناعة والتعليم العالى والبحث العلمى، في مجال ربط البحث العلمي بتطوير الصناعة وتقييم منظومة التكنولوجيا في المجالات الصناعية ودعم الإبتكارات الصناعية .

وقد وقع المذكرة التي تستمر لمدة خمس سنوات المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن هذا الاتفاق يأتي في اطار حرص الوزارة على توثيق مجالات التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما يسهم في تحديث وتطوير وتدعيم الصناعة ورفع قدرتها التنافسية، وكذا تنمية الإستثمارات والمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضح أن مذكرة التفاهم نصت على تبادل المعلومات وإبداء الرأي والمشورة بين الوزارتين وذلك بهدف التعاون في تنفيذ إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة للبحوث والإبتكار الصناعى، وتحقيق معدلات تنمية عالية في كافة المجالات لتقليص فجوة التطور العلمي السريع بما يحقق التوازن مع القوى العالمية والتكتلات الاقتصادية الجديدة والإستفادة من الموارد المتاحة وبناء القدرة على تعبئة البحث العلمي على مستوى الدولة لصالح الصناعات الوطنية المستهدفة، إلى جانب دعم إتخاذ القراربإستخدام ممارسات الإدارة الهندسية ونظم دعم القرار الحديثة بما يحقق التكامل المؤسسي من خلال بناء نظام معلوماتي متطور كبنية تحتية لنظم دعم إتخاذ القرار الفعال والسليم بصورة ديناميكية تساهم في التفاعل الإيجابي للمتغيرات التي تمر بها الدولة في أقل زمن وبأقل تكلفة، وكذا تفعيل قنوات إتصال وآليات التعاون بين قطاعات الدولة التي لها دور في التنمية التكنولوجية وإدارة المشروعات القومية لتحقيق التكامل.

وأضاف الوزير أن مذكرة التفاهم نصت أيضًا علي تعظيم التعاون المشترك بين الوزارتين لتحديد كافة متطلبات الإستعداد للثورة الصناعية الرابعة من تشريعات وكوادر بشرية وتطبيقات تكنولوجية وكافة ما هو مطلوب لمواكبة هذه الثورة، ودعم المشروعات التي تطرحها وزارة التجارة والصناعة، إلى جانب الإشتراك في المؤتمرات وورش العمل والندوات البحثية وإعداد البرامج وإصدار النشرات وعقد الندوات المتعلقة بالمشروعات المشتركة بين الوزارتين

وأشار قابيل الي أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم تشكيل لجنة فنية مشتركة بين وزارتي التجارة والصناعة، والتعليم العالي والبحث العلمي بهدف متابعة تنفيذ بنود المذكرة والمشروعات المشتركة، لافتًا إلى أنه قد تقرر أيضا أن يكون للجنة أمينًا عامًا من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يقوم بالدعوة لإنعقاد اللجنة وتنظيم إجتماعاتها ومتابعة تنفيذ قرارتها وإعداد ما يطلب منها لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة على أن يكون ذلك بصفة ربع سنوية .

ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص وزارته على التعاون مع وزارة التجارة والصناعة من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعنية بالمعاونة في وضع السياسات العلمية والتكنولوجية وإعداد الخطط التفصيلية لبرامج تطوير البحث العلمي والتنمية التكنولوجية ورصد وتسجيل تطور العلوم والتكنولوجيا في مصر، إلى جانب إعداد قواعد البيانات الخاصة بالمنظومة العلمية والمرتبطة بالثروة البشرية من العلماء والمبتكرين وأيضا الأبحاث العلمية والتي تساهم في تطوير التنمية الاقتصادية والإجتماعية بالدولة والعمل على بذل الجهد لتحقيق التنمية المستدامة القائمة على العلم والتكنولوجيا.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ان الاتفاق قد نص علي ضرورة الإستفادة من الإمكانيات العلمية والمادية والكوادر البحثية لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا الكوادر والأجهزة  داخل المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتنفيذ المشروعات محل التعاون المشترك.