النائب محمد بدراوي يقترح على الحكومة إجراءات عاجلة للسيطرة على الأسعار

قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن البداية الحقيقية لتحسن الاقتصاد ستكون مع وجود انعكاسات لها على حياة المواطنين، على خلفية ما أكده من وجود تطور فى الجانب الاقتصادي رقميا فيما يخص ارتفاع الاحتياطى النقدى، وتراجع حجم الواردات إلا أنه لم ينعكس بعد التحسن الخاص بمعدلات التضخم والأسعار.

وأضاف «بدراوى»، في تصريحات صحفية، أن نتائج التحسن الاقتصادى ستظهر على المدى المتوسط، مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة للسيطرة على الأسعار، ومن ثم التأثير إيجابيا في حياة المواطنين، وعلى رأسها زيادة عدد المنافذ التى تطرح المنتجات بأسعارها المباشرة من المصنع للمستهلك، أو من الحقل للمستهلك، قائلا: «الأسعار تتضاعف مع وجود الوسطاء، يعنى كيلو الطماطم بيخرج من الأرض مثلا بـ 2 جنيه بيوصل للمستهلك بـ 8 جنيه».

واقترح إلغاء أو تأجيل تطبيق الضريبة العقارية على المصانع للمساهمة في التشجيع على الاستثمار وخفض تكلفة الإنتاج، مؤكدا ضرورة خفض قيمة الدولار الجمركى وتثبيته على 14 جنيها بدلا من 16 جنيها ونصف لتخفيض تكلفة الإنتاج.

وشدد على ضرورة عمل بروتوكول بين وزارة الصناعة والتجارة، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، لتخفيض الأسعار بقيمة 25- 30%، مؤكدا أن تطبيق هذه الإجراءات سيساهم فى تغيير الوضوع على مستوى الأسعار.