سماع مرافعة الدفاع عن نجل هيكل في «التلاعب بالبورصة»

واصلت هيئة الدفاع في القضية المعروفة بـ"التلاعب بالبورصة" مرافعاتها عن المتهمين اليوم، ليترافع المحامي "محمود كبيش"، عضو الدفاع عن المتهم الخامس حسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل.

وأشار كبيش الى أن تقرير لجنة الخبراء انطلق من افتراض – على حد قوله، بأن بيع أسهم البنك الوطني تم بناء على توجيه من موكله، نافيًا صلة موكله ماديًا و معنويًا بالواقعة.

وشدد الدفاع بأن الشركة القابضة والمدير تنفيذي لا علاقة لهما بشراء الصندوق، وان مسئوليته بشركة"هيرميس" انحصرت في التوسع الإقليمي، مشددًا على ان المتهم لم يتم اقحامه الا في وقت متأخر من التحقيقات، ولم يرد اسمه لا في تقرير هيئة الرقابة المالية أو الإدارية، ليشدد بأن التحريات التي ورد بها اسمه، افترضت مسئوليته بحكم عمله الوظيفي كمدير تنفيذي، وهو ما ثبت انه لم يكن يشغل ذلك المنصب وقت الواقعة.

وتدخل المحامي "فريد الديب"، ليؤكد بأن رئيس اللجنة التي اتخذت الشراء، قال بالتحقيقات أن من قام بإعداد مذكرة الشراء، ولم يوجهه أحد، وشدد "كبيش" على أن التقرير التكميلي افترض كذلك ان "هيكل" بصفته مديرًا تنفيذيًا لـ"هيرميس" حقق منفعة، ليشدد "كبيش" بأنه سيقدم ما يفيد أن موكله لم يحصل اطلاقًا على مكافأت غير راتبه، واشاد "كبيش" بهيكل في ختام مرافعته بموكله لافتًا الى ان كان الأول في الثانوية العامة، والأول على دفعته وعُين مُعيدًا.

واستمعت المحكمة عقب مرافعة"كبيش"، لمرافعة المحامي "طاهر الخولي"، عن "هيكل" ايضًا، قائلاً في مستهل مرافعته بأن المحكمة و القضاء لن يقبلا ان يدفع "حسن هيكل" ضريبة مواقف والده السياسية- وفق قوله-، مخاطبًا المحكمة قائلاً:"ليس لنا الا ساحة عدلكم لنشرح شكوانا، وكيف السبيل وقد سد الظُلم باب الوصول للمنصفين".

وأضاف أن الإتهام الموجه لموكله "اتهام مبتور"، ليُخاطب المحكمة قائلاً بأن :"الجميع يعلم ان القضاء المصري تصحن بالعدالة في كل عهد، مهما تغيرت الأنظمة السياسية"، قائلاً كذلك :"انت الملاذ الوحيد بعد الله" و"انتم قبلة المظلومين".

وأشار الدفاع الى أن الأوراق تستصرخ الظلم الفادح الواقع على "هيكل"، مُشيرًا لما يراه عبثًا من السياسة بأدلة الإتهام لنسج خيوط الإتهام مُستخدمًا تعبير "لفقت التهمة للأبرياء"، واصفاً واقعة القضية بأنها ليست الا "دسيسة تربت بين أحضان السياسة"، مًختتمًا فكرته بالقول "القضاء لا يعرف السياسة..والقضاء فوق السياسة"، مشيرًا الى ان الفترة التي اعقبت 25 يناير و التي وصفها بـ"النكبة" شهدت تكاثير القضايا السياسية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.