«مكافحة الإرهاب وإسقاط الجنسية».. كماشة البرلمان لمحاصرة نشاط الجماعة

يستعد مجلس النواب بدور الانعقاد الثالث لمواجهة الجماعة الإرهابية من خلال عدة تشريعات مشروعات قوانين أبرزها «مشروع قانون إسقاط الجنسية الذي ستتقدم به إحدى النائبات، ومشروع قانون مكافحة الإرهاب الذى سيتقدم به النائب أحمد رفعت.

ويأتى قانون اسقاط الجنسية المصرية فى اطار تضيق الخناق على الجماعة الارهابية ومحاصرتها، وفى هذا الصدد أعلنت نائبات عن تقديمها للمشروع بدور الانعقاد الثالث ضد كل  من تورط في عمليات إرهابية ضد الدولة.

وأكد بعض النواب أيضاً أن ذلك القانون يجب أن يفعل على كل من انضم إلى تنظيم داعش الإرهابي أو حارب الدولة المصرية في كيان وجودها، لأن ذلك يعتبر خيانة عظمى، مضيفاً أن الجنسية المصرية شرف عظيم لا يستحقها الإرهابيين.

ووشدد اخرين من اعضاء البرلمان على ضرورة وجود إجراءات لاحقة بعد صدور الحكم أو إسقاط الجنسية، وأن يكون ذلك المشروع محكماً بفلسفة متكاملة.

 وكان قد سبق أن تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون في دور الإنعقاد الثاني طالب فيه بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين، لكن تم رفضه من قبل الحكومة لما يحتويه من عوار دستورى واضح بسبب التمييز بين مرتكبى الجرائم المتساويين أمام القانون.

مشروع قانون «مكافحة الإرهاب»
فيما أكد النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بمشروع قانون مكافحة الإرهاب في دور الإنعقاد الثالث، مؤكداً أن ذلك القانون سيساهم في تطهير جميع الأجهزة من عناصر الجماعة الإرهابية، وسيتم من خلاله  تقسيم دوائر مصر لدوائر صغيرة، تبدأ من نقطة الشرطة والحارة، وتلك الدوائر ستعتمد على تحديد أمور هامة أبرزها الأماكن المستهدفة مثل: المساجد، والكنائس.

وأضاف «رفعت» أنه سيكون هناك تشريع «من أين لك هذا؟»، وسيتم من خلاله الإستفسار عن أموال الموظف العام وغير العام لملاحقة أموال الجماعة الإرهابية.