«الدمغة على الإعلانات وقانون النقابة».. أهم مكاسب الصحفيين في دور الانعقاد الثالث

التقى، أمس الإثنين، الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة برئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لمناقشة عدة أمور تهم المهنة، كان من بينها قانون الدمغة الصحفية الجديد وتعديل قانون الصحافة.

 

فوقت إعلان ترشحه على مقعد النقيب كان عبد المحسن سلامة يرى أن مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تواجه الصحف المصرية لا تتم بغير تشريع لقانون الدمغة الصحفية على الإعلانات.

 

وقال وقتها إن قيمة الدمغة ستكون مُتدرجة تبدأ من 25 إلى 100 جنيه، مؤكداً أن المشروع سيتم تطبيقه على كل الإعلانات التي تُنشر في صحف مطبوعة وإليكترونية خاضعة للنقابة.

 

وفور لقاءه برئيس مجلس النواب منذ قليل قال نقيب الصحفيين في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن تعديلات قانون الدمغة الصحفية تقوم فلسفتها على أساس فرض رسوم دمغة على الإعلانات التي تُنشر في الصحف والمواقع الإلكترونية الخاضعة لنقابة الصحفيين.

 

وأضاف أن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أكد دعمه للصحافة والصحفيين، والقوانين المقدمة منهم، إضافة إلى ما أبداه من تفهم للأوضاع الصحفية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها كل الصحف، قومية وحزبية وخاصة.

 

وتابع نقيب الصحفيين: أن رئيس مجلس النواب أبدى تفهمه للبطء الحكومي في التعامل مع الملف الصحفي، مطالبًا بتفاعل الحكومة بشكل أكبر مع المشكلات التي تواجه الصحافة، وتعتبرها جزءًا من الدولة المصرية، من خلال توفير جزء كبير من مستلزمات الطباعة.

 

وشدد سلامة على أن الصحف في مصر هي السلعة الوحيدة التي تُباع بأقل من سعر تكلفتها، وإن ذلك كان يعوضه تدفق الإعلانات، إلا أن الأزمة الاقتصادية أضرت بالجميع بعد تعويم الجنيه، وأثرت بشكل ملحوظ على سوق الإعلانات، مختتمًا بقوله إن الحكومة تأخذ المسألة كأنها لا تعنيها، برغم الارتفاعات الكبيرة في تكاليف الطباعة والأوراق والأحبار.

 

وكانت هناك مطالبات كثيرة داخل أروقة الجماعة الصحفية تُطالب بتعديل قانون نقابة الصحفيين الذي لم يتغير منذ إنشاءه عام 1970 وكان أخر قانون وقعه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قبل وفاته.

 

فالقانون مر عليه 44 عاما، وكان من ضمن شروطه أن يكون الصحفي عضو بالاتحاد الاشتراكي، وهناك مطالبات بتغيير جذري للقانون في إطار حزمة التشريعات الخاصة بالصحافة والنشر التي يجب أن يتم تعديلها للتوافق مع الدستور الجديد، ومن المنتظر أن يتم البت في هذا القانون خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب والمقرر أن تبدأ فعالياته في أكتوبر القادم.