في قضية اقتحام السجون.. إصابة متهم بإغماء.. ومحرر رسمي يكشف كيف حرق الإخوان السجون

أجلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون لجلسة 23 أغسطس للشهود العقيد أيمن فتوح الزهيرى و الرقيب أيمن عبد السلام عرض المتهمان  ايمن حجازى و يسرى نوفل على طبيب السجن لتوقيع الكشف الطبى عليهما.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم، وذلك بعدما لاحظت المحكمة حدوث هرج داخل قفص المتهمين وتبين لها أن أحد المتهمين يبدو أنه أصيب بحالة إغماء وأمرت المحكمة بإحضار طبيب الأكاديمية بسرعة ورفع الجلسة لحين الوقوف على حالته الصحية.

كانت قدمت النيابة كتاب مصلحة السجون، سجن 2 الصحراوى المؤرخ 17 يوليو 2017 يتضمن انه بشان طلب دفاتر السجن عن عام 2011 يفيد بان جميع دفاتر السجن قد احترقت أثناء احداث 25 يناير 2011 يوم 29 يناير من نفس العام وتحرر عن ذلك المحضر رقم 647 لسنه 2011 إدارى السادات والكتاب مذيل بتوقيع مامور السجن ومرفق به صور رسمية مختومة بشعار الجمهورية من المحضر رقم 647 لسنه 2011 ادارى السادات والمحرر بتاريخ 3 فبراير 2011 بمعرفة العقيد محسن العليلى نائب مأمور سجن 2 كيلو الصحراوى والذى تضمنه بانه نظر لما تشهده البلاد من موجات عارمة فقد قامت مجموعة غير معلومة من المخربين وبحوزتهم العديد من الاسلحة الالية والمعدات المختلفة من مهاجمة السجن ومحاولة اقتحامة فى نحو الساعة العاشرة مساء يوم السبت 29 يناير 2011 مستخدمين اسلحتهم التى اطلقوها على الابراج الخاصة للحراسة وبالاضافة الى وجود حاله من التجمهر والهياج فى اوساط المسجونين الجنائى والسايسى بالسجن ومحاولة العديد منهم الخروج من عنابرهم عن طريق تحطيم الشفاطات والخروج من الفتحة الخاصة  بها حتى تمكن لهم ذللك فى الواحدة صباحا  بمساعدة مجموعة من الخارج يوم 30 يناير .

وقام عدد كبير من المسجونين بفتح باقى العنابر وزنازين المسجونين وتحطيم الابواب باستخدام المعدات التى بحوزتهم مما أدى الى تمكين نحو 1850 مسجون جنائى وسياسى من الهرب، ومرفق به محضر أخر ملحق  بالمحضر رقم  647 لسنه 2011 ادارى السادات فقد تلاحظ له حرق أغلب المكاتب الموجودة بالسجن بما فيها ملفات ومستندات وامانات وخلافه وحرق غرفة المعلومات والاتصالات دفتر خانه ومكاتب الضباط والعيادة والصيدلية والعبث بالورش والمخازن والكافتيريات وفقد محتويات المخازن والكافيتريا الخارجية وفقد كمية من الطفايات الخاصة لاطفاء الحرائق وأودات الحماية المدنية واجهزة الاتصالات وغرفة الكمبيوتر والمعلومات ووقوع تعدى شديد بالتحطيم والتكسير لجميع الزجاج وسرقة اطارات شرطة شرطة والخراطيم الخاصة بالجرار الزراعى وسرقة البطارية الخاصة به وتحطيم زجاج السيارة 26569 شرطة وعدد اخر من السيارات والاستيلاء على اليات ومواد التموينية الخاصة بالسجن والاجهزة الكهربائية وانه جارى حصر التلف ، أشرت المحكمة بما يفيد النظر والارفاق بتاريخ اليوم وصرحت للدفاع بالاطلاع عليه.

كما قدم ممثل النيابة العامة، في قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في «اقتحام السجون»، كتاب من مصلحة السجون، مؤرخ بتاريخ 15 -7 -217، يفيد أن جميع دفاتر السجن في فترة 2011، قد احترقت أثناء أحداث 25 يناير، وحيث تم يوم 29 يناير، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 647 لسنة 2011، إداري السادات، وموقع من مأمور السجن، ومرفق به صورة رسمية، مختومة بشعار الجمهورية للمحضر 647 لسنة 2011.

  وجاء في الخطاب الذي قدم لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، «أنه نظرًا ما تشهده لبلاد من مواجات احتجاجية، قامت مجموعة من المخربين ولديهم أسلحة بمهاجمة السجن، ومحاولة اقتحامه، في نحو الساعة العاشرة مساء يوم السبت 29 يناير 2011، مستخدمين أسلحتهم التي أطلقوها على الأبراج الخاصة للحارس، بسبب وجود حالة من التذمر من جانب السياسي والجنائي ومحاولة بعضهم بالهروب، عن طريق تكسير الشفطات، والخروج منها، حتى تم لهم ذلك، الساعة الواحدة صباح يوم الأحد 30 يناير 2011، وفتح باب العنابر وزنازين المسجونين، وحطموا الأبواب باستخدام المعدات التي بحوزتهم مما أدى إلى هروب 1850 جنائي وسياسي من الهرب».

وأضاف الخطاب: أنه تلاحظ لمحرر الخطاب أن تم حرق أغلب ما في السجن من أمانات وأوراق وغرفة المعلومات  والاتصالات والدفتر خانة ومكاتب الضابط والصيدلية، والعبث بالورش والمخازن الكافتيرات ومخزن التعينات وفقد محتوياتها، وسرقة محتويات سيارة شرطة.

كما طلب ممثل هيئة قضايا الدولة، أشرف مختار، بتعويض بمبلغ مليار جنيه مؤقت لحين الانتهاء من حصر كافة الأضرار.