الأمور المستعجلة تقضي بعدم اختصاصها بسحب أراضِ جامعة هليوبوليس للمنفعة العامة

أيدت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار أسامة صبري  حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص النوعي في نظر دعوى تطالب بمنع وزارة الإسكان من الاستيلاء على أرض ملك "جامعة هليوبوليس" لإقامة مشروعات خدمية.

 

وكان محمد يسري هاشم، ورئيس جامعة هليوبوليس، وحلمي إبراهيم أبو العيش، رئيس مجلس إدارة شركة "سيكم للمنتجات الحيوية"، وبصفته رئيس مجلس أمناء الجامعة، قد أقاما دعوى مستعجلة وحملت رقم 669 لسنة 2017 ضد الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، بصفته الرئيس الأعلى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للطرق والكباري.

 

وقالت الدعوى إن الطالبين يمتلكان قطعة أرض تابعة للجامعة الكائنة بـ3 طريق "القاهرة - بلبيس" الصحراوي قسم ثاني السلام بمحافظة القاهرة فوجئا بالهيئة العامة للطرق والكباري تستولى عليها ويجرفون الأرض، وأفادوا بأنهم سوف يشرعون في سلب حيازة الأرض لإقامة مشاريع خدمية مما حدا به لإقامة دعواه الراهنة.

 

واستندت الدعوى على أن الاستيلاء على الأرض أمر مستعجل يُستلزم الفصل فيه ومنعهم من الاستيلاء على الممتلكات الخاصة وضرورة الفصل فيه.

 

قالت المحكمة إن البادي من ظاهر الأوراق أن المدعين أقاما دعواهما بطلب القضاء بمنع تعرض المدعي عليهما من الاستيلاء على الأرض محل التداعي، وكانت دعوى منع تعرض لا يختص بها القضاء المستعجل لاستلزام الفصل فيها وسائل تحقق موضوعية لا يتسع لها نطاقه لتحديد من له الحيازة القانونية، لذا تقضي معه المحكمة بتأييد حكم عدم اختصاصها بنظر الدعوى.