بعد خصخصة السعودية 10قطاعات حكومية.. كيف يتأثر النفط؟

أطلقت حكومة المملكة العربية السعودية، اليوم، العمل على خصخصة 10 قطاعات، عبر تشكيل لجان إشراف على القطاعات المستهدفة، لمواجهة تراجع أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للبلاد، حيث تشمل القطاعات المستهدفة: البيئة والمياه والزراعة، والنقل الجوي والبحري والبري، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والبلديات، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات، بحسب ما أوردته الجريدة الرسمية السعودية.

وبحسب وثيقة رسمية سابقة، صادرة عن الحكومة السعودية، فإنها ستركز على برنامجين أساسيين هما «صندوق الاستثمارات العامة» و«الخصخصة»، ضمن رؤيتها لعام 2030، الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، ويركز برنامج الخصخصة، الذي يعد أحد البرامج الرئيسية الذي تعوّل عليه الحكومة لبلوغ أهدافها، على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية واس.

وكما تستهدف خصخصة الخدمات، تقليل تكلفتها، كون المنافسة بين شركات القطاع الخاص تضمن تأمين الخدمات بمستوى أعلى من الكفاءة من حيث التكلفة والجودة، إلى جانب تسهيل الحصول عليها، حيث تساهم الخصخصة بجذب الاستثمار غير الحكومي، خصوصا الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم ميزان المدفوعات، إضافة إلى الهدف الرئيسي المتمثل بتحرير الأصول المملوكة للدولة، والذي سيعود على الحكومة بإيرادات سنوية.

وتهدف السعودية، إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133 % إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بحلول عام 2020، من 30 مليار ريال (8 مليار دولار) عام 2015.

وتستهدف الرؤية السعودية، رفع الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال (43.5 مليار دولار) في 2015، إلى نحو تريليون ريال سنوياً (267 مليار دولار)

وشكلت الإيرادات غير النفطية 38 % من إيرادات الدولة في 2016، فيما حصة الإيرادات النفطية 62 % وهي أقل من المعدلات التي اعتادت السعودية عليها سنوات طويلة، سيطر فيها النفط على قرابة 90 % من الإيرادات.