"التخطيط": المالية وافقت على توجيه 50% لصالح صندوق التنمية المحلية

كشف الدكتور خالد زكريا، مستشار وزارة التخطيط، أنه سيتم تخصيص 75% من حصيلة الضريبة العقارية لصالح التنمية المحلية في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، بهدف تقليل فجوة التمويل بين المحافظات الغنية والفقيرة.

وأوضح "زكريا" أنه سيتم إنشاء صندوق للتنمية المحلية تابع لوزارة التنمية المحلية، لافتًا إلى أن ملامح منظومة التخطيط الجديدة لقطاع التنمية المحلية حيث من المقرر أن تعد المحافظات مع بدء من العام المالي 2018 -  2019، خطط التنمية المحلية لمدة 3 سنوات في إطار الخطة التنموية الشاملة للمحافظات.

وأضاف أن الضريبة العقارية كانت توجه 50 % منها لصالح وزارة المالية، و25 % منها للمحليات، و25 % للعشوائيات، مشيرًا إلى أن المالية وافقت على توجيه 50 % لصالح صندوق التنمية المحلية.

وأشار إلى أن وزارة التخطيط  ستضع سقفًا ماليًا لكل محافظة وتعلنها بالسقف المالي وتتعهد الوزارة بإتاحتها ويشترط ألا يزيد مخصص أول سنة عن 40%.

ولأول مرة يحق للمحافظات ترحيل فوائض المخصصات السنوية خلال العامين الأول والثانى ويجوز للمحافظة المناقلة " نقل المخصصات المالية" بين المشروعات المدرجة في الخطة دون الرجوع لوزارة التخطيط.

وتحدد وزارة التخطيط مخصص مالي للتنمية المحلية تتنافس عليه المحافظات من خلال تقديم مقترحات لمشروعات غير مدرجة فى خطتها الثلاثية.

وأشار إلى أنه يوجد تدخل أكبر من الدولة فى الاقتصاد نتيجة للمناخ العام للاستثمار في مصر بعد 2011 والذي أدى لمشاكل في القطاع الخاص، لافتًا إلى أنه نسبة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الباب الاستثماري بالعام المالي الحالي لا تزيد عن 5%.