فى ندوة «بإيدينا نوعيها».. العاملات ونائبات البرلمان يرفضن مشروع قانون خفض سن الزواج.. نائبة: حملة قومية للتوعية بمخاطره.. ومحمد وهب الله يطالب برفع سن الزواج إلى 21 عاما

أكدت ممثلات المرأة العاملة بمجلس النواب والنقابات العمالية رفضهن لمشروع قانون خفض سن الزواج المبكر الذي نادى به أحد نواب البرلمان مؤخرا وأعلنت المشاركات في ندوة "بايدينا نوعيها" التي نظمتها سكرتارية المرأة العاملة والطفل باتحاد العمال برئاسة النائبة مايسة عطوة اليوم السبت، عن تنظيم حملة قومية لتوعية الأسر بمخاطر الزواج المبكر بمشاركة المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية لشرح الأبعاد والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية بسبب الزواج المبكر.

من جانبه رحب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر وكيل لجنة القوى العامل، بالاستجابة السريعة من قبل العاملات لرفض الزواج المبكر، مطالبا بضرورة إصدار تشريع ينص للبنت والولد الزواج في عمر لا يقل عن 21 عاما.

فيما قالت النائبة سولاف درويش، إن جميع النائبات الـ 90 في البرلمان سيرفضن مشروع قانون خفض سن الزواج لادراكهن بمخاطره الاقتصادية والاجتماعية على الأسر والمجتمع مشددة على أنه من حق أي نائب أن يتقدم بمشروع القانون الذى يراه مناسبا من وجهة نظره ولا حجر على أحد.

وأكدت وفاء أسامة، خبير الانشطة العمالية بمنظمة العمل الدولية، أن قوانين العمل لكي تكون جيدة، يجب أن تخرج متطابقة مع معايير العمل الدولية، التي تعتبر سن الطفل حتى 18 عاما مشيرة الى ان ارتفاع نسبة الفقر يأتى من الزواج المبكر،والتي تفاقمت في مصر لتصل الى60الف حالة زواج قبل سن الـ18 عاما في عامي 2015- 2016 ومعظم هذه الحالات في الوجه القبلي حيث صعيد مصر و ان معظم هؤلاء المتزوجون من الأطفال اميون، الأمر الذي يؤدي الى قلة فرص العمل في القطاع العام وصعوبته في القطاع الخاص الغير منظم مما يخلق اسر معيلة في سن مبكرة وهذا جعل مصر فى المراتب الاولى بين الدول التى ترتفع بينها نسب الطلاق في السنة الاولى للزواج من بين دول العالم.

فيما كشفت منال زايد استشارية الصحة الانجابية وطب الاسرة عن المخاطر البيولوجية والفسيولوجية التي يتعرض لها الأطفال المراهقين بسبب الزواج المبكر، الغير شرعي، ومن ثم طلاق غير شرعي يسبب العديد من حالات التشرد.