"التموين" و"الإنتاج الحربي" يطلقان مشروع لحماية المستهلك من المنتجات المغشوشة

أعلنت وزارتي التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الإنتاج الحربي، عن توليهما مشروع الحماية التفاعلية للعلامات التجارية ، ويهدف المشروع حماية المستهلك من البضائع المغشوشة، والمقلدة، عن طريق وضع بركود علي المنتج، وعند رغبة المواطن فى معرفة اذا كان المنتج أصلي، سيقوم بخدش الباركود الملصق علي المنتج، سيظهر له رقم، يقوم بإرساله الى جهاز تنمية التجارة الداخلية، من خلال رسالة قصيرة، أو من خلال نظام موبايل ابليكيشن او من خلال منافذ البيع التي تحتوي على معلومات، وبيانات للمنتج، وسيقوم الجهاز بالرد عليه اذا كان المنتج أصلي أو مقلد.

حضر حفل توقيع البروتوكول، خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء ابراهيم يونس وزير الانتاج الحربي، واللواء مهندس مصطفى الصادق رئيس مجلس ادارة مركز نظم المعلومات، بوزارة الإنتاج الحربي، وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك.

أكد خالد حنفي وزير التموين، أن مشروع الحماية التفاعلية للعلامات التجارية، هو نظام متطور لحماية السلع الاصلية، ومكافحة السلع المغشوشة، والمقلدة، ومجهولة المصدر بالأسواق، وذلك بأسلوب حديث، يعتمد علي تطبيق وتشغيل نظام حماية، يؤدي الي الحفاظ علي المنتجات الاصلية، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، ويساهم ذلك في ضبط الاسواق، وتنمية التجارة الداخلية، وتمكين الاجهزة الرقابية والمستهلكين من سهولة إكتشاف السلع المقلدة والمغشوشة، والتأكد من السلع الاصلية، مما يحافظ علي المناخ الاستثماري في مصر.

وقال حنفي أن البروتوكول يهدف فى المقام الأول لتجنيب المستهلك الأضرار التي تلحق به، نتيجة إستهلاكه سلع مغشوشة، وفى نفس الوقت حماية للمستثمر، والمنتج، ورسالة الى المستثمر المحلي، والأجنبي، أن الدولة توفر الحماية للمنتجات الاصلية، حتى يزيد من إستثماراته، ويجذب مستثمرين أخرين، موضحا أن البروتوكول سيؤدي على تحويل جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي الى الاقتصاد الرسمي.

وأكد اللواء إبراهيم يونس وزير الانتاج الحربي أن نظام الحماية التفاعلية ينظم العلاقة بين المنتج، والمستهلك، وهو يأتي ضمن سياسة وزارة الانتاج الحربي، التي تساهم في كافة المشروعات القومية التي من شأنها الارتقاء بالمواطن المصري بصفة عامة، و بالاقتصاد المصري وتنميته بصفة خاصة، مشيرا الي أن السوق المصري يعانى بشدة من عمليات الغش التجاري، والتقليد، والتهريب و ما ينتج عنه من التاثير علي الصحة العامة، خاصة في مجال غش الدواء، وقطع غيار السيارات، والغذاء، وهي قطاعات مرتبطة بصورة مباشرة بصحة و حياة المواطنين.