الجمعية التأسيسية بفنزويلا تجرد المعارضة من سلطاتها البرلمانية

تولت الجمعية التأسيسية الموالية لحكومة فنزويلا، السلطة التشريعية الذي كان يسيطر عليه المعارضة، ما يعني تجريد المعارضة من سلطاتها البرلمانية، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز قبضة الرئيس نيكولاس مادورو، على الحكم ويمثل تحديا لدعوات إجراء انتخابات، وفقا لما جاء على موقع «فرانس 24».

تبنت الجمعية التأسيسية، مرسوما يمنحها حق تولي مهام التشريع في الأمور المتعلقة مباشرة بحفظ السلم الأهلي والأمن والسيادة والأنظمة المالية والاقتصادية والاجتماعية، وأصول الدولة، وحماية حقوق الفنزويليين.

جاء ذلك خلال جلستها المنعقدة، اليوم الجمعة، التي ضمت وزيرة الخارجية السابقة الموالية لمادورو ديلسي رودريجيز، زوجة الرئيس الفنزويلي.

ووجهت دولا غربية الاتهامات إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم التصرف بديموقراطية، فيما اتهمته واشنطن بممارسة الديكتاتورية، وفرضت عليه عقوبات مباشرة، ما دفعت مجموعة من الدول في القارة اللاتينية إلى عدم الاعتراف بالجمعية التأسيسية وقراراتها.

يذكر أن فنزويلا، شهدت أعمال عنف واحتجاجات واسعة خلال الشهرين الماضيين أدت إلى مقتل نحو 130 شخصا منذ الدعوة لانتخابات الجمعية التأسيسية في أبريل الماضي.

وتطالب المعارضة، برحيل مادورو، خصوصا مع تفاقم الوضع الاقتصادي البائس، إذ يكافح غالبية السكان لتأمين الحاجات الأساسية في ظل ارتفاع حاد غير مسبوق في معدلات التضخم ونقص الأغذية والأدوية.

وكان الهدف من انتخاب هذه الجمعية التأسيسية، تعديل الدستور الفنزويلي، لكنها منحت صلاحيات واسعة تتجاوز كل صلاحيات الحكومة، وانتخبت الجمعية المؤلفة من 545 عضوا، كلهم من أنصار مادورو، في الـ 30 من يوليو الماضي في اقتراع شابه العنف واتهامات بالتزوير.