وزيرة التخطيط: الوضع الحالي بالمحافظات لا يحقق تنمية

أكدت الدكتور هالة السعيد، وزيرةالتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن هناك فرق كبير بين مستوى الاستثمارات في المحافظات، ومعدلات الفقر والبطالة ونسبة الأمية، وكذلك بين الاستثمارات الحكومية الموزعة على المحافظات، وتوزيع السكان والناتج المحلى بكل محافظة، لافتا إلى أنه تم وضع بعض التطورات للتخطيط المحلى، لأن الوضع الحالي لا يؤدي إلى تنمية أو أى عوائد من الاستثمارات الموزعة وبالتالي يجب التنسيق لحجم الانفاق والاستثمارات ومعدلات المياه والصرف الصحي.

وأضافت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال رئاستها للاجتماع الأول للجنة الإسراع بخطط التنمية المحلية بالمحافظات،بمقر وزارة التخطيط ، بحضور الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، أن غالبية التجارب تؤكد أن العمل على مستوى أقاليم سيكون أفضل من العمل على مستوى المحافظات

وفى ختام الاجتماع تم تشكيل عدد من اللجان من بينها لجنة فنية تتولى مراجعة المخططات الاستراتيجية التى اعدتها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ومخططات التنمية الاقتصادية التى وضعتها وزارة التنمية المحلية، ودراستها والبناء عليها ، ووضع التكليفات المحددة التى يقوم بها من يضع مخططات الإسراع بالتنمية بالمحافظات، على أن يتولى مسئولية تلك اللجنة كل من الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية لتطوير المحليات، والدكتور عاصم الجزار رئيس الهيئة للتخطيط العمرانى،  والدكتور خالد زكريا مستشار وزير التخطيط للتنمية المحلية، والدكتور على الفرماوى الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور محمد ندا استشارى التنمية الحضارية بالبنك الدولى، وتقرر أن تعقد اول اجتماع لها يوم الاثنين القادم .

كما قرر الاجتماع، تشكيل اللجنة المؤسسية لوضع اطار مؤسسى لعمل لجنة الاسراع بخطط التنمية المحلية، وتضم كل من الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق والدكتورمحمد ندا استشارى التنمية الحضارية بالبنك الدولى والدكتور طارق الحصرى الأستاذ بالاكاديمية العربية للعلوم والتكولوجيا .

كما تم تشكيل لجنة ثالثة للتوثيق، من شأنها بتوثيق كافة مخرجات اللجنة وتضم كل من نفين الدكرورى مستشار وزير التخطيط ود. شريفة ماهر وأحمد مجدى من وزارة التنمية المحلية.

وطالب الدكتور هشام الشريف بان تعقد اللجان اجتماعاتها بصفة يومية للاسراع بالمخططات فى إطار اللامركزية، وسرعة انجاز المهمة فى 27 محافظة وكيفية تمويلها من موازنة الدولة خلال الـثلاث سنوات القادمة.