خبراء: ندرة الأراضي والتمويل العقاري وتراجع القدرة الشرائية أبرز تحديات السوق

تصدرت تحديات القطاع العقاري مناقشات مؤتمر ومعرض ثقة العقاري TREEX 2017، الذي انطلقت فاعلياته اليوم بعنوان «تطوير صناعة العقار في السوق المصري»، بمشاركة 35 شركة عقارية، وأدار الجلسة المهندس عبد الله شلبي الخبير العقاري.

وقال المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة الأهلي للتنمية العقارية، إن الدولة تحولت إلي منافس قوي للشركات التي تخُطط للعمل في العاصمة الإدارية بتنفيذها وحدات سكنية وتُعد لبيعها بأسعار يصعب علي المطورين منافستها فيها.

وأضاف صبور خلال كلمته بمؤتمر ومعرض  ثقة العقاري  TREEX 2017، وأن هناك قانون يُشكل عن مهنة الاستثمار العقاري لحل مشاكل القطاع، وأنه لا يوجد خوف من الاستمرار في الاستثمار في قطاع العقارات.

وأشار أن العمل في قطاع العقارات نوع من المغامرة، لا يوجد إقبال على تأجير الوحدات السكنية  كما كان من قبل، والسائد في السوق العقاري هو التمليك.

وأوضح صبور أن احتياج المدن الجديدة يصل إلى  300 ألف وحدة، وهناك طلب كبير علي العقارات،ومصر مناخ جاذب للاستثمار العقاري بسبب استقرار البيئة وانها دولة طالبة للعقارات فكلما تبني كلما تبيع أكثر، ولكن يجب أن تكون بجودة عالية، وأن عدم الالتزام بتسليم الوحدات والخدمات يؤثر علي بيع الوحدات الخاصة بالمشاريع وعلي سمعة المطورين.

وفي هذا السياق قال محمد عبد الغني  عضو لجنة  الإسكان بمجلس النواب ان أجندة التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري بالمجلس تتضمن قانون تطوير القطاع العقاري، إلي جانب قانون التعامل علي مخالفات البناء وتم الانتهاء من مناقشته تمهيدا لعرصه بالجلسة العامة للمجلس ، بالإضافة إلي تعديلات في قانون المناقصات والمزايدات وأخيرا قانون العلاقة الإيجارية .

وأوضح عبد الغني خلال كلمته بمؤتمر ثقة أن السوق العقاري يواجه كثير من التحديات في مقدمتها ارتفاع تكلفة البناء، بعد ارتفاع اسعار الخامات، وان هناك منافسة حقيقة بين المطورين العقارين في الوحدات المعروضة، وهناك تحدي مع انخفاض القوة الشرائية للمواطنين.

وأشار أن هناك أزمة ان كثير من المطورين لا يلتزموا بمواعيد التسليم، وأن قانون التطوير العقاري المعروض علي مجلس النواب سيناقش ذلك لتنظيم عملية البيع في القطاع العقاري بشكل عام لضمان حقوق المواطنين والمطورين أيضا وسيُحدث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري

وأضاف  عضو لجنة  الإسكان بمجلس النواب  خلال كلمته بمؤتمر ثقة العقاري ان االمطورين العقارات وضعوا لحلول لأزمة ارتفاع اسعار الوحدات عن طريق تسهيل الأقساط وعدد الشهور، وسيحسن أداء المطورين ويجذب عملاء من الخارج للاستثمار وشراء العقارات في مصر.

وأوضح عبد الغني، أن تنظيم التمويل وفتح عملية بيع العقاري المصري مفاتيح ازدهار وانتعاش القطاع في مصر، وأن الدولة دخلت كمنافس لدعم القطاع العقاري وبيع وحدات متوسطة التكلفة.

ومن جانبه قال  محمد الدهشوري، رئيس مجلس إدارة شركة ثقة العقارية أن هناك تحديات تواجه القطاع العقارى فى أعقاب إجراءات الإصلاح الإقتصادى الهامة التى اتخذتها الدولة والتى تطلب التعامل بشكل مغاير مع معطيات السوق بما يضمن الحفاظ على قوة القطاع وجاذبيتة للإستثمار الخارجى خاصة من الأشقاء العرب، وأن الدولة مطالبة بالتوسع في طرح أراضي المطورين بأسعار مناسبة.

وأضاف الدهشوري، أننا ندرك أهمية القطاع العقارى ودورة الفاعل فى التنمية ومساهتمة الكبيرة فى الناتج المحلى الإجمالى والدور المحورى الذى يلعبة فى القضاء على البطالة وخطط الدولة فى تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة 2030.