الأهلي يوضح حقيقة إحالة مجلس الإدارة للنيابة بسبب تقرير «المركزي للمحاسبات»

أكد المحامي ياسر فتحي، المستشار القانوني  للنادي الأهلي، أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لا يحمل أي اتهامات لمجلس الأهلي من قريب أو بعيد أمام النيابة العامة، لافتا إلي استفساره عن عدة ملاحظات ولا يمكن اعتبارها مخالفات إلا بعد رد النادي وثبوتها بعد الفحص والتدقيق.

وتلقت النيابة العامة خلال الفترة الماضية بلاغا من الجهاز المركزي للمحاسبات يتضمن مخالفات مالية لمجلس النادي الأهلي.

وأوضح فتحي، في بيان رسمي، أن المركزي للمحاسبات أحال البلاغ لمديرية الشباب والرياضة ومن ثم للنيابة العامة بسبب تأخر النادي الأهلي في الرد علي الملاحظات التي وردت في التقرير وليس لثبوت هذه الملاحظات كمخالفات، معللا تأخر الأهلي في الرد نتيجة لكون معظم المخالفات تعود لفترة سابقة على وجود المجلس الحالى مما استدعى البحث عن مستندات واستجواب موظفين وأعضاء سابقين فى مجلس الإدارة.

وأضاف المستشار القانوني للنادي عن شركة الأهلي للإنتاج الإعلامى "قناة الأهلي" بأن ما ورد في تقرير المركزي للمحاسبات يعد قراءة جزئية للعقود جميعاً وتخالف حتى طلبات شركة مسك فى التحكيم لأنها لا تطلب الحقوق حصرياً، فقد حرمت شركة مسك من البث الفضائى المباشر تماماً طبقا للتعديل الوارد بنصوص العقد المؤرخ بينهم في  1 / 1 / 2009.

واختتم فتحي بأن ما أثير بخصوص تقرير الجهاز هو شئون إدارية ولا يرتقي للأفعال الجنائية، خاصة وأن التفاصيل القانونية ما زالت عالقة ولم يتم البت فيها بالتحكيم إلي الآن، مشيراً إلي أن هناك مرحلة أخري بعد التحكيم فمن الممكن رفع دعوى بطلان حال مخالفة الحكم للقانون و العقود.