أزمة غزل المحلة «فشنك».. متوسط أجر العامل سنويا 54 ألف جنيها وخسائر الشركة 568 مليون جنيه العام الحالي

في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية للبناء والتنمية في كافة القطاعات، بداية من العاصمة الإدارية الجديدة، للمشاريع القومية في الطرق والإسكان، إلى جهود الحكومة المتواصلة للتنمية في سيناء، قررت فئة محددة أن تغرد خارج السرب، رافضة كل الحلول التي طُرحت عليها للعودة مجددا إلى طريق الصواب، والعمل والإنتاح حتى يستحق أفرادها الحصول على رواتبهم التي يتقاضونها بشكل مستمر بغض النظر عن خسائر الشركة التي تقدر بالملايين.

 

أزمة عمال غزل المحلة في الأيام الماضية، أثبتت أنه يحاول العديد من العناصر المناهضة للدولة المصرية، استغلال مطالب العمال، لإشعال الفتنة، ورفض أي حلول قد تساهم في عودة العمل، والحياة مرة أخرى إلى مصنع غزل المحلة الذي ساهم في فترات سابقة في بناء الاقتصاد المصري.

 

الأرقام التي حصلت عليها «صوت الأمة»، تؤكد أن الأزمة مفتعلة، ويوجد خلفها شخصيات تعمل لصالح فئة معينة ضد مصلحة الدولة المصرية، حيث إن أقل زيادة في أجر يوليو مقارنة بشهر يونيو هي 135 جنيها بينما الزيادة الأعلى تصل إلى 800 جنيها، وهو ما يؤكد أن عمال غزل المحلة يحصلون على علاوات أكثر من أي علاوات أخرى.

 

كما أكدت الأرقام، أن أقل دخل شهري لأقل عامل هو 1300 جنيها وهو أكثر من الحد الأدنى للأجور، كما تصرف مكافآت سنويا تصل إلى 6 أشهر ونصف، في الوقت الذي خسرت فيه الشركة 568 مليون جنيه هذا العام.

 

ويعمل في الشركة 16815 عاملا، وإجمالي الأجور 773 مليون جنيه سنويا، وهو ما يعني أن متوسط أجر العامل سنويا 45982 جنيه.

 

وأكدت مصادر أن إضراب العمال عن العمل عرض الشركة لخسائر فادحة، للمطالبة بمطالب ليست أساسية ولا تؤثر بشكل كبير عن حياتهم اليومية ولا المعيشية، حيث إن مطالبهم تتمثل في صرف العلاوة الاجتماعية بقيمة 10%، وصرف علاوة غلاء المعيشة بقيمة 10%، وزيادة بدل الغذاء من210 جنيها إلى 400 جنيها، وضم حافز الـ220 جنيه إلى جملة الحوافز الآخيرة، وكذلك فتح باب الترقيات والتسويات.

 

من جانبه قال النائب محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، إن تصاعد أزمة عمال شركة المحلة للغزل والنسيج وإضرابهم عن العمل وتجاوز احتجاجاتهم أسوار الشركة استهانة بدولة القانون، ومساس بالأمن القومي.

 

وأضاف محيي الدين، في تصريحات صحفية، أن «الغزل والنسيج في مصر مسألة أمن قومي، واحتجاجات عماله تضر بمصلحة الدولة العليا وتسبب في خسارة 40 مليون جنيه في أسبوع واحد، مضيفا: «هذا الإضراب ما هو إلا ضرب الاقتصاد المصري وإهدار جهود الإصلاح الاقتصادي للرئيس عبدالفتاح السيسي».

وأكد محيي الدين أنه إذا كانت الشركة تحقق خسائر بالملايين وخسائرها تهدد رأس مالها، فكيف يتم صرف العلاوات وسط احتجاجات من العمال

وتابع: "نحن لسنا ضد صرف العلاوات كاستحقاق قانوني وإنما ضد طريقة التعبير ألا وهي الاحتجاجات التي تكلف خسارة الملايين، إما أن نرفع رأس مال الشركات أو يتم تأجيل صرف العلاوات إلى أن يتم حل أزمة خسائر الشركة".

 

جدير بالذكر أنه يواصل 16815 عاملا بشركة غزل المحلة، إضرابهم عن العمل، احتجاجًا على عدم صرف حقوقهم المالية- على حد وصفهم.

وكان قد أصدر ائتلاف دعم مصر، أمس الأربعاء بيانًا حول إضراب عمال غزل المحلة عن العمل، أكد فيه متابعته للقضية وتبعاتها، والجهود المبذولة من الائتلاف لاحتواء الأزمة.

 

وأكد المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن الدولة لا تتجاهل مطالب العمال، ولكن هناك قوانين تحكم تصرف الحكومة وأي مسؤول بالدولة ويجب الالتزام بالقوانين وإعمالها.

 

وأضاف البيان، أن البعض زعم بعدم المساواة أو التفرقة بين العاملين في قطاعات الدولة، وهو كلام باطل وزائف يراد به المتاجرة بالموقف والمزايدة على عمال غزل المحلة الشرفاء، وأن الوعود التي يعد بها بعض المسؤولين خارج الأطر القانونية ولا يملك أحد تنفيذها لمخالفتها للقانون.

 

وأكد أحمد سمير، أن تحقيق المطالب يأتي عن طريق الحوار والتفاهم في ظل فهم واضح لحدود التصرف، والمسؤولية القانونية لمختلف الأطراف مشيرًا إلى أنهم لم يعهدوا من عمال مصر الشرفاء محاولة لي ذراع الدولة أو ممارسة ضغوط غير مبررة لأن هذا لم يكن أبدًا يوما نهجهم، وأن على الجميع إعمال القانون واحترامه وذلك هو الأساس لحل أى مشكلة والخروج من أى أزمة.

 

وناشد رئيس لجنة الصناعة عمال المحلة، ألا ينساقوا خلف وعود كاذبة لا يملك من يعد بها تحقيقها، أو يفسحوا المجال لمحاولات البعض للوقيعة بينهم وبين الدولة في الوقت الذي يتم وضع رؤية حديثه ومتطورة كاملة للنهوض بهذه الصناعة المهمة وهذا الصرح الصناعى الذي يمثل أحد أهم وأعرق القلاع الصناعية بمصر.

 

وطالب رئيس لجنة الصناعة الجميع بالتروى والتعامل مع الموقف في إطار القانون وعدم دغدغة مشاعر العمال أو المتاجرة بمشكلاتهم ومعاناتهم.

 

كما أكد ثقته من أن الضمير الوطنى والحس الصادق لعمال غزل المحلة هو الذي سينتصر في النهاية، وأنه على يقين من أنهم لا يقبلوا تكبيل منشآتهم بأية خسائر أو عوائق سلبية.