«مصطفى أمين».. يحتاج أمين على آثار مصر

حالة من الغضب اجتاحت أروقة المجلس الأعلى للآثار بسبب حملة من التوقيعات بدأها عدد من العاملين بوزارة الآثار بمختلف قطاعاتها على مستوى محافظات مصر، للمطالبة بإقالة الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس من منصبه، تعنته فى الحصول على حقوق العاملين بالآثار وضياع حقوقهم على مدار السنوات الماضية، حيث استفز الدكتور مصطفى أمين العاملين بالوزارة بتصريحاته الغير مدروسة، عندما قال: «إن العاملين يحصلون على 400%، وبالتالي ليس من حقهم الحصول على علاوة الحد الأدنى، بالرغم من أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سبق وأقر أحقية العاملين فى هذه العلاوة»، وهو ما أكدته وزارة المالية فى إحدى خطاباتها والتى تراجعت بعد ذلك، لتؤكد أيضا أنه ليس للعاملين حق فى صرف هذه العلاوة.

زاد من إحراج موقف الأمين العام، صدور التقرير  الذى أعلنت عنه وزارة الآثار باختفاء نحو 33 ألف قطعة أثرية، مما يحمل الأمين العام جزء من المسئولية نحو الإهمال فى حماية آثار مصر التى تمثل حضارتها، والتى تعد جزءا أصيلا من التراث البشرى ليس لمصر فقط بل للعالم كله.

إضافة إلي ذلك فقد ضرب الإهمال عددا من المبانى والمواقع الأثرية، علاوة علي  حاجة عدد من المتاحف للتطوير،  مع ذلك لم  يتحرك ساكنا طوال السنوات الماضية.

ولم ينجح الأمين العام للمجلس العلى للآثار في إدارة الموقف داخل وزارة الآثار أو المجلس بهدوء، الأمر الذى أدى إلى التسبب فى اعتراض بعض العاملين سواء بالتجمع أمام مكتبه، أو بحصولهم على أجازة جماعية فى يوم أطلقوا عليه «يوم رد الكرامة»، وهو ما تسبب فى إحراج موقف وزير الآثار الدكتور خالد العنانى، الذى يتحرك " وفقا لكلام العاملين " مع مصلحتهم وليس ضدها كما يفعل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وأمام كل هذه المشاكل انخفضت أسهم الدكتور مصطفى أمين ووصلت لمستوى الهبوط الحاد مع إصدار الدكتور خالد العناني وزير الآثار ، قرارًا بتخفيض حافز الإثابة له لـ4 آلاف جنيه بدلا من 6 آلاف، كما تم تخفيض نسبة الجهود غير العادية التى يتقضاها، الى 150% بدلا من 200%، لأنها تمثل نسبة أكبر من العمل الذى يقوم به، وذلك بما يتفق مع العمل الفعلى، على أن يطبق القرار من أغسطس الجارى.