التعليم العالي تكشف عن ملامح قانون المستشفيات الجامعية وتكذب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

تابعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية. 

 

ورأت أنه إيمانا من الوزارة بحق الرأى العام في معرفة المعلومات الصحيحة تجنبا لانتشار الشائعات تؤكد أن ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي عن مسودة مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية لم يتم الرجوع فيه إلى أي مصدر رسمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو المجلس الأعلى للجامعات أو لجنة القطاع الطبي بالمجلس أو اللجنة المشكلة لصياغة مشروع القانون.
 

وبحسب الوزارة، جاءت الاعتراضات المنشورة على مشروع القانون مفتقدة للدقة بل ظهرت اعتراضات على مواد لا وجود لها أصلا فى مشروع القانون منها على سبيل المثال لا الحصر الاعتراض على نص القانون على الغاء العمل بالقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٩٣ بينما لا يوجد في مشروع القانون أي مادة تتعلق بإلغاء القانون المذكور، الاعتراض على تشكيل غالبية المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من رؤساء الجامعات في حين أن تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في مشروع القانون يخلو من رؤساء الجامعات، الاعتراض على أن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية قد غير من الحقوق والمزايا المستقرة لشاغلي الوظائف الخاضعة للقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٩٣ في حين أن القانون لم يتعرض للحقوق المستقرة التي يتمتع بها شاغلي هذه الوظائف والمقررة وفقا للقانون ١١٥ لسنة ١٩٩٣.
 

جدير بالذكر أن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية تقدمت به لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات التي تضم في عضويتها عمداء كليات الطب في الجامعات الحكومية والخاصة وبمشاركة موسعة من نقابة الأطباء ووزارة الصحة والسكان بناء على نتائج دراسات مستفيضة لأوضاع المستشفيات الجامعية لفترة تمتد لأكثر من عشر سنوات قامت بها جهات دولية ومحلية متخصصة، حيث يهدف الى توحيد معايير تقديم الخدمة الطبية بجميع المستشفيات الجامعية وضمان انتظام العاملين بالمستشفيات الجامعية في منظومة تقديم الرعاية الصحية للمواطن المصري بالإضافة الى سهولة انخراط المستشفيات الجامعية في منظومة الشراء المركزي المجمع التي تمكنها من الحصول على اعلى جودة للأجهزة والمستلزمات الطبية وفق المعايير العالمية بأرخص الأسعار، وقد طالب بيان الوزارة في نهايته تحري الدقة وعدم نشر الشائعات منعا لحدوث بلبلة لدي الرأي العام.