مدير عام الجزيرة يعترف: 90% من تمويل القناة يأتى من الحكومة القطرية

اعترف مصطفىٌ سواق، مدير عام شبكة الجزيرة، بأن تمويل الحكومة القطرية للقناة يصل إلى نحو 90%، مقرا ضمنيا بصحة التقارير الواردة من منظمة العفو الدولية التى تشير إلى وجود انتهاكات قطرية فى مجال حقوق الإنسان..وبأن قطر لا يزال أمامها الكثير كى تصبح دولة ديمقراطية .

وقالت وكالة أنباء الإمارات ( وام ) التى بثت الخبر، إن ذلك جاء ذلك فى لقاء أجرته هيئة الإذاعة البريطانية من خلال برنامج "هارد توك" اليوم والذى نقل اتهامات موجهة للقناة القطرية بعدم المهنية والترويج للتطرف والإرهاب منها على سبيل المثال استضافة عناصر من تنظيم القاعدة فى سوريا ووصفهم بالعناصر المعتدلة.

وتضمنت الاتهامات التى نقلها مقدم البرنامج الشهير ستيفن ساكر عدم الحيادية والافتقار إلى الشفافية فى التعامل وعدم التوازن والكيل بمكيالين فى تناول "الجزيرة" لموضوعات المنطقة العربية واستخدامها أسلوب التعبئة والتحريض وخصوصاً تغطيتها للأحداث فى بعض الدول العربية ، مستشهدا فى ذلك الصدد باستقالة عدد من مراسلى وصحافى القناة بسبب ما اكدوا انه تباين واضح بين أقوال القناة وممارساتها على الأرض مع اختلاف الخط التحريرى بين الجزيرة العربية ونظيرتها الانجليزية والتناقض الفاضح بين ادعاءات الجزيرة بالحيادية والاستقلالية عن السياسة القطرية فى الوقت الذى تتطابق فيه سياسة القناة مع كل التوجهات السياسية للحكومة القطرية حول قضايا المنطقة وتحولها إلى أداة للسياسة الخارجية القطرية، وهو الأمر الذى قابله سواق بالنفى من دون تقديم دليل على ذلك.

و استشهد ساكر بأقوال صحافيين عاملين فى القناة القطرية ممن اضطروا للاستقالة بسبب عدم مهنية القناة فى تغطية قضايا كثيرة فى المنطقة والتباين الواضح فى الخط التحريرى بين قناة الجزيرة العربية ونظيرتها الانجليزية ومنهم مدير مكتب الجزيرة فى برلين الذى سبق ووصفه سواق بانه صحفى على درجة عالية من المهنية ثم عاد ليتهمه بانه موال للنظام السورى عندها اتهمه مقدم البرنامج بالتناقض.
ونقل مقدم البرنامج لمدير قناة الجزيرة انطباعه بأنه يقوم بدور وزير قطرى وليس صحافيا محايدا كما تدعى القناة دائما، وذلك عند دفاعه عن انتهاكات حقوق الإنسان فى قطر، مما اضطر سواق إلى الاعتراف بأن قطر لا يزال أمامها الكثير كى تصبح دولة ديمقراطية، مقرا ضمنيا بصحة التقارير الواردة من منظمة العفو الدولية حول انتهاكات حقوق العمال المنخرطين فى بناء المشاريع الخاصة باستضافة قطر لكأس العالم 2020.