لماذا نستورد كتكوتًا بـ45 دولارًا؟!..«برلمانيون»: «هو المواطن لاقي ياكل لما يشتري كتكوت بأكثر من 800 جنيه؟

أثارت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، ردود فعل العديد من أعضاء مجلس النواب ، حين سمحت بإستيراد 42 ألفًا و740 كتكوتًا إنجليزيًا، كمرحلة أولى لصالح مشروع مزارع إنتاج جدود الدواجن التابع لمجموعة شركات الوادي القابضة بمصر، والجاري تنفيذه بمنطقة توشكى جنوبي المحافظة باستثمارات تصل إلى 890 مليون جنيه.

وبحساب تكلفة الكتكوت ، فإن سعر الواحد يصل لـ 45 دولارًا، وهو ما يطرح تسؤلًا مُجديًا بين اعضاء البرلمان ، لماذا تستورد الوزارة كتكوت صغير بهذا السعر وهي في أمس الحاجة إلى كل دولار؟

وبدوره قال النائب محمد حلمي، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بالبرلمان إن شحنة "الكتاكيت الإنجليزية" التي يصل فيها سعر الكتكوت لـ800 جنيه لا تمثل إهدارًا للمال العام، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء دراسة جدوى لمعرفة إذا كان العائد من هذه الشحنة سيحقق مكاسب للدولة، أو لا.

وأضاف حلمي في تصريحات صحفية ، اليوم الأربعاء، أنه في حال وجود تقصير أو إهدار لمال الشعب، ستحاسب اللجنة المسئولين بشدة، لأن المال العام هو حق للمواطن، مؤكدًا أن اللجنة ووزارة الزراعة تحرصان على أن يتم توجيه هذا المال في الطريق الصحيح لتحقيق أقصى استفادة منه.

ومن جانبه أكد النائب محمود عادل شعلان، عضو لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية بمجلس النواب، أن شحنة الكتاكيت التي تم استيرادها من إنجلترا تحت إشراف وزارة الزراعة، بمبلغ 25 مليون دولار، صفقة لها مصالح من نوع خاص، قائلا:، "إننا لا نحتاج لتحسين سلالات الدواجن في مصر، مضيفًا أن وزير الزراعة أهدر مال الشعب في شراء تلك الشحنة". 

وأشار شعلان، في تصريحات صحفية ، اليوم الأربعاء، إلى أن ما نحتاجه هو خفض سعر العلف، للعمل على زيادة إنتاج اللحوم الحمراء، موضحًا أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة لمساءلته عن إهماله وعدم تقدير أموال الدولة

أعرب النائب محمود زايد، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، عن استغرابه من صفقة الكتاكيت الإنجليزية التي تم استيرادها من قبل وزارة الزراعة بمبلغ 25 مليون دولار.

وتسائل عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن الآلية التي  يتم  بها إستيراد كتاكيت بهذا المبلغ الضخم، قائلًا: «هو المواطن لاقي ياكل لما يشتري كتكوت بأكثر من 800 جنيه للواحد».

وأشار زايد، إلى أن هذه الصفقة تؤكد فشل وزارة الزراعة والعاملين بها في إدارة الملفات وتطوير الإنتاج الحيواني والدواجن بطرق صحيحة لم تكلف الدولة أموالًا طائلة، بل وتتسبب في أمراض للمواطنين

.