كواليس خطة الحكومة لدمج شركات قطاع الأعمال

على الرغم من إعلان أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، عن خطة لإعادة هيكلة شركات القطاع، تعتمد على إعادة توزيع الشركات التابعة بأنشطتها المختلفة على الشركات القابضة، وإعادة توزيع العاملين بالشركات منذ ما يقرب من العام إلا أن إشارة البدء جاءت خلال الأيام الماضية على لسان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بعد اجتماعه، الخميس الماضى، مع عدد من الوزراء، وتوجيهه بقيام وزارة قطاع الأعمال، بإجراء دراسة وعرضها على المجموعة الوزارية الاقتصادية حول إمكانية دمج بعض الشركات وكذلك فيما يتعلق بالشركات التى يمكن إعادة هيكلتها موضحًا أن ذلك الأمر يتم بالتنسيق مع البنك المركزى والبنوك الوطنية، مع النظر فى إمكانية إحالة المديونية المستحقة على بعض الشركات لوزارتي البترول والكهرباء لصالح البنوك الوطنية، أو إعادة النظر في كيفية الاستفادة مما تمتلكه تلك الشركات من أصول غير مستغلة وذلك بهدف تطوير أداءها ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها.

وعن أبرز ملامح هذا الدمج المرتقب أفادت مصادر مطلعة أن بعض المؤشرات تتجه إلى دمج بعض الشركات ومنها  شركتي "العربية للتجارة الداخلية والمتحدة للتجارة " في شركة عمر أفندي استعدادًا لطرحهما بالبورصة ومن ناحية أخرى ضم شركة النقل المباشر لشركة النيل للنقل البري في مرحلة جديدة لفصل الشركات عن الشركات القابضة وضمها لشركات أخرى كما أنه جاري بحث ضم شركتي الحديد والصلب وفحم الكوك في كيان واحد .

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف الشرقاوي فى تصريحات صحفية أنه سيتم استثمار نحو 5 مليارات جنيه من الفوائض لتطوير شركات الحديد والصلب والدلتا للصلب والغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن المكتب الاستشاري مازل يعمل مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس في إطار تحديث دراسات الجدوى، إضافة إلى استكمال تطوير شركة كيما لإنتاج الأسمدة من الغاز بدلًا من الكهرباء، وإنشاء مصنع جديد للألومنيوم في مصنع نجع حمادي بجانب المصنع الحالي، على أن يتم استكمال عملية التمويل من البنوك ولفت إلى أنه تم حصر كافة الأصول المتاحة للشركات لاستغلالها سواء من خلال مشروعات عقارية للأراضي أو تحديث المصانع وتطويرها، مشيرًا إلى أنه خلال سيتم تغيير عدد كبير من رؤساء الشركات التابعة وفقًا للقواعد التقييم المتعلقة بالأداء، وذلك من خلال الجمعيات العامة للشركات.