البنك المركزى يعلن ارتفاع معدلات التضخم في يوليو لتصل لـ 35.2%

أعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، أن معدلات التضخم الأساسية في مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوي، ارتفعت إلى 35.2% في شهر يوليو مقارنة بـ31.95% في شهر يونيو الماضي، وسجل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري معدلًا شهريًا بلغ 2.7% في شهر يوليو 2017، مقارنة بـ1.8%، في شهر يونيو الماضي.

وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، يوم 6 يوليو 2017، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس 18.75% و19.97% على التوالي.

كان البنك المركزي المصري، قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصري وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري.

ويلجأ المصريون في أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت الشهر الماضي إلى أكثر من 53%، إلى توظيف فوائض أموالهم في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.