8 معلومات عن «المبادرة العالمية لتعميم الشمول المالي».. أهمها إنشاء مركز إقليمي عربي بمصر

قطعت مصر شوطاً كبيراً في مجال تقديم خدمات الشمول المالي سواء من خلال تحديث البنية الأساسية أو تطبيق أُطُر تنظيمية للعمل في هذا القطاع وذلك أيضاً بالتكامل بين الوزارات والجهات المعنية.

تلعب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورا كبيرا في الوصول لكافة فئات المجتمع لتقديم الخدمات المالية والمجتمعية والحكومية  وتتبنى الدول العربية بقيادة مصر  تتبنى حالياً مبادرة للشمول المالي الرقمي والمقرر اعتمادها خلال فعاليات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات المزمع عقده خلال شهر أكتوبر في العاصمة الأرجنتينية.

وفيما يلى 8 معلومات عن "المبادرة العالمية لتعميم الشمول المالي" وكانت كالتالي:

1- أطلقتها مجموعة البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات واللجنة المعنية بالمدفوعات والبنى التحتية للسوق (CPMI) ومؤسسة "بيل وميليندا جيتس" .

2-  تهدف المبادرة إلى نشر الخدمات المالية الرقمية في الدول النامية وتسريع وصول المواطنين إلى هذه الخدمات عبر المؤسسات الرسمية.

3- جاء اختيار ثلاث دول نموذجية للمشاركة في تنفيذ المبادرة وهي مصر والصين والمكسيك.

4- جاء اختيار مصر للمشاركة في المبادرة العالمية لتعميم الشمول المالي استناداً إلى استراتيجية التحول الرقمي التي تنفذها الدولة .

5- نشر مفهوم الشمول المالي وتعاون الجهات الحكومية المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين .

6- قدرة الحكومة على إدماج أكثر من 44 مليون مواطن نحو القطاع المالي الرسمي.

7- توافر قوانين وأنظمة وبنية تكنولوجية لتقديم الخدمات المالية.

8- تشجيع الدولة لنشر ثقافة الابتكار والتكنولوجيا الرقمية.