النقل والإسكان تتسابقان على القطار الكهربائي.. وترتبكان في المعلق

القطار الكهربائي، والقطار المعلق (المونوريل)، مشروعات من أهم المشروعات القومية في مصر، دارت المفاوضات حول إنشائهما في أروقة وزارتي النقل، والإسكان والمجتمعات العمرانية.

 

لكن أحد المشروعين لم يصل لمرحلة التبلور والتمهيد للتنفيذ، أو إحراز تقدم نحو اجتذاب المستثمر الذي يتكفل بالتنفيذ، وهو القطار المعلق، وبعد نحو ثلاث سنين من المفاوضات، نفت وزارة النقل صلتها بالمشروع، في حين تململت وزارة الإسكان في طرحه للتنفيذ.

 

وبالرغم من حضور وزيري النقل والإسكان، أمس الثلاثاء، مراسم توقيع عقد إنشاء القطار المكهرب من السلام إلى العاشر من رمضان والروبيكي، والذي شهد توقيعه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بمقر المجلس؛ إلا أن الوزارتين لم تكونا بنفس الحماس والجدية في إنشاء القطار المعلق، والذي من المقترح أن يربط مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر بوسط وشرق القاهرة.

 

وزارة الإسكان من جهتها نفت صلتها بالمشروع، على لسان الدكتور عمرو شعث مساعد وزير النقل لشؤون السكك الحديدية والطرق، والذي أكد لـ« صوت الأمة» أن مشروع إنشاء القطار المعلق من مسؤولية وزارة الإسكان.

 

وذلك بالرغم من أن وزير النقل السابق الدكتور جلال السعيد، سبق له أن التقى في مقر الوزارة، في 3 نوفمبر 2016، بكل من نزوي لولا شينك سفير كندا بالقاهرة وجاسون إيفوري المستشار التجاري للسفارة البريطانية بالقاهرة ونائب رئيس شركة بومبارديه المتخصصة في أعمال تنفيذ المونوريل.

 

2 مايو 2015، أي قبل لقاء السعيد بممثل الشركة المشار إليها، بنحو عام ونصف العام، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اختيار التحالف المصري - الكندي العالمي، لتنفيذ خط قطار معلق «مونوريل» الذي يربط بين مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، بالقاهرة والجيزة، بتكلفة تقديرية 1.5 مليار دولار، من خلال قرض تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسداده على 16 عاما، على أن يبدأ التنفيذ يناير 2016 ولمدة 30 شهرا؛ إلا أن الوزارتين لم تنجز في المشروع خطوات كتلك التي أنجزتها في مشروع القطار الكهربائي.