تونس تخترع دين جديد لاسترضاء المرأة.. «السبسي» يطلق إشارة البدء لمعركة بين المؤسسات الدينية

لم يعلم الرئيس التونسي، باجي قايد السبسي، أن إطلاق دعوته بالمساواة بين المرأة والرجل، خاصة في الميراث، ستنذر بعاصفة من الغضب والجدل في العالم العربي، وذلك في إطار محاولاته لاسترضاء المرأة في عيدها الوطني، أمس الأحد، ولك يكتف بذلك بل دعي إلى السماح لها بالزواج من غير المسلم.

وتكهن «السبسي» أن دعواته تحت مسمى حقوق ومساواة المرأة مع الرجل لا تتنافى مع الدين أو الدستور، مطالبا بإيجاد صيغة قانونية تسمح بالمساواة بين الطرفين دون السير في إصلاحات تصدم مشاعر التونسيين، جاء ذلك خلال خطابه في العيد الوطني للمرأة.

دعوات «السبسي» رغم كُونها منافية لتعاليم الدين الإسلامي، إلا أنها لاقت قبولاً واستحساناً من قبل دار الإفتاء التونسية، وبادرت بتأييد مطلق لمقترحات السبسي، حول المساواة بين الرجل والمرأة في كل المجالات بما فيها الإرث، مما أثارت غضب الرأي العام التونسي والعربي.

لم يسلم الرئيس التونسي من الانتقادات الموجهة له على هامش مبادرته، وانتقلت صداها إلي مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك – تويتر» رفضا لقراراته الأخيرة، واعتبر كثيرين أن هذه الخطوة في حال تنفيذها سيكون بمثابة تحريفا لتعاليم وأحكام الإسلام.

دخلت المؤسسات الدينية في المعركة المستجدة، تمثلت بين مؤسسة الأزهر الشريف فى مصر وتونس، حيث استنكر الأزهر مثل هذه التصريحات على لسان الرئيس التونسي، وجاءت بتأييد مباشر من الإفتاء التونسية، حيث كتبت على صفحتها الرسمية على (الفيس بوك) قائلة «إن الأستاذ الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية أستاذ بحق لكل التونسيين وغير التونسيين وهو الأب لنا جميعا بما أوتي من تجربة سياسية كبيرة وذكاء وبعد نظر».

اعتبرت مؤسسة الأزهر الشريف، أن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، تتصادم مع أحكام شريعة الإسلام، لأن المرأة ليست كما يظن كثير من الناس أنها أقل من الرجال في جميع الأحوال، فقد تزيد المرأة على نصيب رجال يشاركونها نفس التركة في بعض الأحوال، جاء ذلك على لسان عباس شومان، وكيل الأزهر، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين.

وأضاف «شومان» أن المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان، وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة، وكلها في سورة النساء، وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديما وحديثا، جاء ذلك ردا على استناد الإفتاء التونسية على الآية في قوله تعالى: «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف».

ورغم الجدل الذي أثاره الرئيس التونسي بدعوي حقوق المرأة، فأن القانون التونسي يمنع  تعدد الزوجات، ويمنح المرأة حق تطليق زوجها، والمساواة في العمل والحياة السياسية، إلا أنه أعاد طرح المبادرة التى أثارت الجدل من جديد بعد تقديم نائب فى البرلمان التونسي العام الماضي مشروع قانون يهدف إلى تسهيل المساواة في الإرث، لكنه واجه معارضة من مفتي الجمهورية التونسية آنذاك، وفقا لما ذكره موقع «روسيا اليوم».