حصاد البرلمان.. أبرز تصريحات النواب وأهم أنشطة اللجان الإثنين

رصدت «صوت الأمة» فعاليات  اللجان النوعية  التي تمت خلال الساعات الماضية،  والتي جاء أبرزها إجتماع أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، بالدكتور هشام عرفات وزير النفل وعدد من قيادات هيئة السكة الحديد بشأن  حوادث القطارات المتكررة

قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على دخول شركات مساهمة لتطوير السكك الحديد، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية صعبة.

وأضاف عرفات، في كلمة له بلجنة النقل بمجلس النواب لمناقشة حادث قطاري الإسكندرية، أنه في الاعتماد على العنصر البشري بالشكل الموجود الآن ستستمر الحوادث، مشيرا إلى أن هناك خطة لتطوير السكك الحديد بالخطوط الطولية، وتقليل الاعتماد على العنصر البشري خصوصا فيما يتعلق بالإشارات، وذلك خلال 4 سنوات بتكلفة 45 مليار جنيه.

وطالب النائب سامح السايح، بتوقيع الكشف على سائقى القطارات من قبل جهاز الأمن الوطنى، وذلك لمعرفة الأيادى الخفية التى تريد تخريب مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطارين بالإسكندرية، بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل. 

وأكد السايح، خلال كلمته اليوم، أن الوزير لا يحمل كل السلبيات وأوجه الفساد الموجودة فى الوزارة منذ قديم الأزل وحتى الآن ولابد من محاسبة رؤساء الهيئات.

وطالب بتشكيل لجان، للوقوف على حقيقة الخردة الموجودة بالمخازن، ومتابعة تحقيقات النيابة، دون الاكتفاء بإقالة رئيس هيئة السكة الحديد، لإصلاح المنظومة.

وقال النائب أحمد الخشب ،عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، تعقيبًا علي  اجتماع اللجنة  بهشام عرفات وزير النقل والمواصلات ، وعدد من قيادات  هيئة السكة الحديد ، اليوم ، إن الوزير طرح العديد من العقبات التى واجهت تطوير هيئة السكة الحديد  والتي جاء أولها ،  جذب الاستثمار الخارجي والخصخصة  لتطوير منظومة السكك  الحديدية .

وأكد عضو لجنة النقل والمواصلات في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة » أن قضبين السكك الحديد تحتاج لتغير شامل وجذري لتجنب الوقوع في مثل هذه الأزمات مرةً أخرى، وذلك يتكلف 45 مليار جنية  يتم استقطابهم من صندوق النقد الدولي.

وأشار الخشاب إلى أن هناك 1200 كم قضبان حديدية تسبب في كوارث بشرية وتحتاج لإزالتها، مشيرًا إلي إن الوزير وعد بميكنة  محطات السكة الحديد بالكامل  

ومن جانب أخر كشف النائب رزق راغب ضيف الله، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، عن تفاصيل الاجتماع التنسيقي الثالث بالعلمين، بشأن تحديد المساجد التى ستهدم لإعاقتها طريق الخدمة بالساحل الشمالى، مؤكدا أن الهيئة الهندسية ستتولى بناء مساجد بديلة عنها.

وأضاف ضيف الله في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، أن الاجتماع حضره، كلا من، الدكتور مهندس نادر نبيه استشاري مجلس الوزراء، واللواء خالد صلاح مساعد المدير للخدمة الوطنية ومدير مشروعات المنطقة الشمالية، وأسفرعن الاتفاق على هدم أى مسجد يعوق مسار الطريق وبناءه بعد حرم الطريق وبشكل أفضل، وعلى أن لا تقل المسافة بين المساجد الجديدة عن ألف متر، وسيتم خلال 10 أيام تحديد المساجد التى تعيق الطريق. 

وفي السياق ذاته عقدت اللجنة الدينية اجتماع  بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، بحضور المهندس  مصطفى مدبولى وزير الإسكان رئيس بعثة الحج لهذا العام لمناقشة  الترتيبات والاستعدادات والإجراءات الخاصة بموسم الحج  التى اتخذتها الوزارات المعنية

ووقف أعضاء اللجنة  دقيقة حداد  فى بداية الاجتماع على ضحايا  حادث قطار الإسكندرية، وقال رئيس اللجنة :" نسال الله أن يكون موسم الحج طيبا مباركا على مصر وأهلها "

وفي هذا الصدد قال النائب تادرس قلدس تادرس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن مصر أكثر دول الشرق الأوسط التى تعرضت مؤسساتها لمحاولات الاختراق الإلكتروني خلال الثلاث سنوات الأخيرة، لافتاَ إلى أن مكافحة الجرائم الإلكترونية فى مصر مفتقدة لآليات التشريع والتنفيذ والرقابة والمتابعة، مشيرًا إلى أن آليات التنفيذ المتوفرة حاليًا بدائية للغاية.

وأشار عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تصريحات لـ" اليوم السابع"،  إلى أن الأولوية حالياَ لإصدار قانون الجرائم الالكترونية، لأن التأخير في إصدار القانون يضاعف من المخاطر التي يتعرض لها الأفراد وكيانات الأعمال وأجهزة الدولة نفسها، لافتاَ إلى أن جهات أجنبية تعلب دورًا خفيًا فى التعامل مع هؤلاء الأفراد وتجنيدهم لتنفيذ بعض المهام سواء ضد دول معينة أو شركات ومؤسسات كبيرة.

وقال أحمد الشرقاوي ،عضو اللجنة التشريعية والدستورية، بمجلس النواب: إن اللجنة تحرص علي تشريع قوانين، تشمل كافة جوانب حياة المواطن المصري من قضايا جنائية وإلكترونية وأخري أخلاقية متمثلة في السب والقصف، وذلك في إطار تنظيم دور الأفراد في المجتمع وحمايتهم قبل  تنظيم الدولة، لأن استقرار الدولة ينبع من انضباط الأفراد، وهذا لا يتحقق دون تشريعات قانونييه تتناسب مع تداعيات المجتمع 

وأكد «الشرقاوي» في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، اليوم الإثنين، علي أن أي ظاهرة في المجتمع لابد أن يوافقها التشريع القانوني المناسب لضبطتها وضبط الخارجين علي القانون، مشيرًا إلى ضرورة تجريم الأفعال الصادرة عن المُذنب أولًا ثم إحالته لمُحاكمات جنائية، لذلك نحن بحاجة إلي قوانين تضبط الأنشطة الإلكترونية علي مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»، التي قد تحتوي علي جرائم سب وقصف، مشددًا علي أن تكون هذه القوانين محور ضبط استخدام السياق الإلكتروني  لكن دون المساس بالنقد الموضوعي  بآراء المواطنين حرصًا علي الحفاظ علي حرية الرأي والتعبير لكن دون المساس بآدمية الآخرين.

وأشار «الشرقاوي»، إلى أن مشروع قانون الإجراءات يُعد خطوة مهمة في تعديل تشريعات الدولة، حيث يختص بشأن  تطبيق الأحكام القضائية واختصاصات المحاكم، و كافة الأمور المتعلقة بالقضايا الجنائية، كما أن هذا المشروع هو جوهر الوصول لمنظومة العدالة الناجزة التي تتضمن حق المتهم وحق التقاضي والاستماع للشهود.

وأضاف أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية مُهم ومواكب لتطورات العصر لأنه سيُغلظ العقوبات علي تلك الجرائم التي تُرتكب من خلال الإنترنت عقب مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المُرجح مناقشة هذا القانون قريبًا.  

أقرا المزيد أيضًا 

أبرز مشاريع القوانين التي تناقشها لجان البرلمان في أكتوبر

.