الجميع يتهرب من المسؤولية أمام حادث قطاري الإسكندرية.. الرأى العام ينتظر إجراءات وزارة النقل.. والنيابة العامة تتحفظ على الصندوق الأسود لمعرفة المتسبب في هذه الكارثة

شهدت مؤسسات الدولة  المصرية من مجلس النواب ووزارة النقل والمواصلات وهيئة السكة الحديد حالة من الإرتباك والجدل الذي استمر ليومين علي التوالي عقب حادثة اصطدام قطار ركاب رقم 13 إكسبريس القاهرة - الإسكندرية بمؤخرة قطار 571 بورسعيد _ الإسكندرية بالقرب من محطة خورشيد على مدخل الإسكندرية، مما أسفر عن خروج جرار القطار رقم 13 من على القضبان بجانب عربيتين من مؤخرة القطار رقم 571، وأسفر عن وفاة 41 وإصابة 172 شخصًا حسب ما أعلنت وزارة الصحة.

تضاربت تصريحات أعضاء لجنة النقل بالبرلمان وتذبذب موقف هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، حول المسئول الأول عن الكارثة وسط هذة المناقشات التي باتت دون جدوي، وعقب يومين متتاليين من الحادث، لذلك قرر مجلس النواب عقد اجتماعاً طارئاً لبحث تداعيات وأسباب حوادث  القطارات في مصر، بحضور وزير النقل الدكتور هشام عرفات، وعدد من قيادات السكة الحديد.

وأصدرت النيابة الإدارية بيانًا عن مجريات التحقيق في القضية رقم 206/2017 مكتب فني بشأن حادث تصادم قطاري هيئة السكة الحديد بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية عصر الجمعة الماضى، ونص البيان على أن المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية أمرت بالآتي: "تشكيل لجنة من المستشارين بالمكتب الفني لرئيس الهيئة تتولى دراسة التقارير الصادرة عن النيابة الإدارية في القضايا المنتهية والمتعلقة بحوادث القطارات والمتضمنه أوجه القصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية والفنية والتي كان من شأنها أن تفضي لوقوع تلك الحوادث، على أن تتولى اللجنه مناقشة الخبراء والمختصين الذين يرشحهم السيد المهندس الدكتور وزير النقل في النتائج الأولية للدراسة ووضع مقترحات المعالجات اللازمة من كافة الأوجه مع إعداد تقرير نهائي شامل للعرض على المستشارة رئيس هيئة النيابة الإدارية خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدور القرار توطئة لإرساله للسيد رئيس الجمهورية إعمالاً للمادة رقم (44) من قانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية".

وأضاف البيان أنَّه وبعد مطالعة كتاب المهندس الدكتور وزير النقل الوارد لرئاسة هيئة النيابة الإدارية بتاريخ اليوم فقد أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية بإيقاف 9 متهمين عن عملهم احتياطيًا ولمصلحة التحقيقات لمدة ثلاثة شهور مع صرف نصف الأجر وهم كل من قائدي قطار رقم 571 (بورسعيد – الإسكندرية) وقائد قطار رقم 13 (القاهرة – الإسكندرية) ورئيس الإدارة المركزية لتشغيل المسافات الطويلة ومدير عام تشغيل غرب الدلتا ومدير عام صيانة البنية الأساسية لغرب الدلتا وملاحظ برج خورشيد (وقت وقوع الحادث) وملاحظ برج أبيس (وقت وقوع الحادث)و مراقب دائرة الطوالي بالقباري (وقت وقوع الحادث).

سائق قطار الإسكندرية: لم أتلقى أي إشارات من برج المراقبة

من جانبه انتهت نيابة شرق الإسكندرية الكلية اليوم، الأحد، من سماع أقوال عماد حلمي، سائق قطار 13 إكسبرس القاهرة، وهو القطار الذي اصطدم بقطار بورسعيد المتوقف ظهر أمس الأول، الجمعة، مخلفًا عشرات القتلى والمصابين.

وتحفظت النيابة اليوم، على الصندوق الأسود لكل من القطارين لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث، وبيان المسئول عن الواقعة، وإرساله إلى الجهة المسئولة عن تفريغه، وبيان محتوياته.

وألقى السائق بمسئولية الحادث على زميله سائق قطار بورسعيد، المتوقف، مشيرًا إلى أنه تلقى إشارة بالوقوف، ولم يبلغ بها برج المراقبة الرئيسي، كما لم يقم باتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها، وهي وضع كبسولات متفجرة على القضبان على بعد ألف متر من القطار المتوقف لتحذير أي سائق قادم على سرعة من خلفه.

وأكد السائق في تحقيقات النيابة، أنه لم يتلقَ أي إشارات من برج المراقبة بوجود قطار متوقف فاستمر في السير على نفس سرعته.

وأمرت النيابة عقب استماعها إلى أقوال السائق، بحبسه، وسائق قطار بورسعيد، ومساعديهما، 15 يومًا وكذلك وضع مشرفي القطارين المصابين تحت الحراسة.

برلمانيون يتقدمون بطلب إحاطة لوزير النقل لإقالة رئيس هيئة السكك الحديدية

بدوره قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا الإثنين ، لمناقشة حادث تصادم قطارين بالإسكندرية أول من أمس الجمعة، الذي أسفر عن وفاة عدد من المواطنين إضافة إلى عشرات المصابين، ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع وزير النقل هشام عرفات وقيادات هيئة السكك الحديدية.

وأكد النائب قرقر في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» دعم اللجنة لمطالب وزارة النقل بشأن توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتطوير مرفق السكة الحديد، لا سيما أنهم حصلوا فى العام المالى الحالى 2017/ 2018 على 3 مليارات جنيه فقط، من إجمالي 11 مليار جنيه طالبت بها الهيئة.

وتابع وكيل لجنة النقل والمواصلات تصريحه قائلا، إن اللجنة ستستعرض مع المسؤولين آليات التطوير وكل الخطط المنتظر تنفيذها لتطوير المنظومة بالكامل، مشددا على أهمية إسناد عملية التطوير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومتابعة الجدول الزمني للخطة، خاصة أنها تحتاج ما بين 5 و10 أعوام وتتكلف 60 مليار جنيه.

وفي الإطار ذاته أشار خالد عبد العظيم موالي، عضو لجنة النقل بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» إلي ضرورة وضع خطة وإستراتيجية واضحة من قبل الوزارة لتطوير المنظومة بأكملها كما أنه سيتم غدا الوقوف علي حقيقة واسباب الحادثة والوصول لحل جذري لهذه الحوادث.

كما قال النائب سامح السايح عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة ستجتمع غداً بوزير النقل وعدداً من قيادات هيئة سكك حديد مصر لمناقشة سُبل وأليات تطوير الهيئة وكيفية إدراتها.

وأكد سايح في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل يطالب فيه بإقالة رئيس هيئة  السكك الحديدية، وذلك لتغيبه عن إدارة الهيئة وعدم تواجده بين العاملين، قائلاً: "أشك أنه علي علم بمشاكل محطات القطارات".

وأضاف عضو لجنة النقل والمواصلات، أنه سيطالب الحكومة بمعاقبة المسؤليين عن الحادث ومن المُرجح صرف الحكومة لميزانية كافية لتطوير هيئة السكة الحديد،  للمحافظة على أرواح المواطنيين.

محافظة الإسكندرية: لا صحة لتجاوز قطار الإسكندرية السرعة

أصدرت محافظة الإسكندرية بيانا أكدت فيه أنه لا صحة لتجاوز قطار أبو قير للسرعة المقررة وعدم توقفه بمحطة فيكتوريا.

وأشار البيان إلى أن مسئولي هيئة السكة الحديد بالإسكندرية، أكدوا على أنه لا صحة تماماً لما نشر، وأن ما حدث هو تعطل مفاجئ بالفرامل بالقطار رقم ٢٩ المتجه إلى محطة مصر بعد خروجه من محطة سيدي بشر، وأبلغ سائق القطار عن العطل في الحال، وتم إتخاذ الاحتياطات اللازمة بمحطة فيكتوريا إلى أن تم السيطرة على القطار بمحطة الرمل الميري دون حدوث أية مشكلات، وتخزينه واستبداله في الحال بقطار آخر.

أقرا المزيد أيضا :

برقيات تعازى دبلوماسية و رسمية فى ضحايا قطار الإسكندرية على مكتب الرئيس