البورصة تتجه لتطبيق آلية اقتراض الأسهم

يتجه مجلس إدارة البورصة الجديد برئاسة محمد فريد، إلى تطبيق آلية اقتراض الأسهم بغرض بيعها (short selling)  لإكمال منظومة التداول بالبورصة المصرية خلال الفترة القادمة، حيث كانت هناك مطالب قوية في سوق المال لتطبيق هذه الآلية بالبورصة منذ نحو 6 سنوات، إلا أن إدارتي البورصة والرقابة المالية حينذاك لم يستجيبوا إلى هذا المطلب، واكتفوا بآليات التداول المطبقة حاليا، والتي تشمل نظام البيع والشراء في ذات الجلسة ونظام الشراء بالهامش .

 

واتفقت إدارتي البورصة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي على تطبيق تلك الآلية، حيث تقدموا بمقترحاتهم لإدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ومن المقرر أن تعلن الرقابة المالية موقفها من تلك الآلية خلال أسبوع، حيث يستلزم الأمر موافقة الهيئة .

 

وسألت "صوت الأمة"، خبراء سوق المال عن طبيعة آلية الاقتراض بغرض البيع وتأثيرها على تعاملات البورصة ومدى ملائمتها للسوق حاليا: يقول محمد عبد الحكيم خبير أسواق المال، إن اقتراض الأسهم بغرض البيع هى آلية متبعة فى العديد من أسواق المال المتقدمة، وتعتمد على فكرة اقتراض أصل للمتاجرة فيه مع الالتزام بإعادته "أو مثله" لصاحبه عند انتهاء مدة القرض أو حسب الاتفاق، وتتيح تلك الآلية خلق فرص بيعية قصيرة الأجل وتسمى قصيرة الأجل لكونها متبوعة بفرص شرائية مقابلة من طرف نفس البائع "لكى يتمكن من رد الأسهم إلى المقرض" ولكن مؤجلة إلى حين. 

 

أشار الى أن تطبيق تلك الآلية يتيح للسوق تخليق موجات بيعية ناشئة عن رغبة بعض المضاربين فى البيع ولو لم يكونوا من حاملى الاسهم، فيقتروض من حاملى الاسهم الغير راغبين فى البيع وينضمون إلى فريق حاملى الاسهم الراغبين فى البيع بالفعل، فتتضاعف أعداد فريق البائعين فتنشأ نتيجة لذلك موجة بيعية أقوى من الطبيعية، فتنخفض الاسعار بسرعة إلى المستويات المستهدفة، وهو ما يعد إيجابيا إذا ما نظرنا له من منظور طول فترات الهبوط، حيث سيختصر ذلك النظام فترات الهبوط بشكل كبير.

 

أكد على ان مقترض الاسهم بغرض بيعها يتعرض لمخاطر كبيرة، حيث أنه فى حالة مخالفة السهم لتوقعاته فإن مخاطرته تكون غير محدودة، لان الصعود لا حد له، فيمكن للسهم الصعود بنسب كبيرة جدا، وفى المقابل فإن الهبوط الذى يستهدفه محدود، فيضع المضارب نفسه فى موقف العوائد المحدودة مقابل الخسائر غير المحدودة، وهو موقف غير رشيد استثماريا. 

 

من جانبه يرى سعيد الفقي خبير أسواق المال ، إن تطبيق الية الشورت سيلينج ،  من متطلبات المرحلة القادمة التي تحتاج الي تنشيط المجال واتساع دائرته حيث ان هذا النظام هو باختصار الوجة العكسي للبيع والشراء في نفس اليوم ، موضحا ان في هذا النظام يتم الشراء اولا ثم البيع ويحقق المستثمر ربح اذا ارتفع السهم ، أما  نظام الشورت سيلينح فهوالبيع اولا ثم الشراء ويحقق المستثمر ربح اذا انخفض السهم وفي الحالتين المستثمر لا يملك شئ من الاسهم المشتراه او المباعة   

أضاف لـ صوت الأمة ، إن هذه الالية من الاليات الهامة لانها تحدث توازن في السوق بالاضافة الى تنشيط حركة التداول وزيادة معدلاته ، مشيرا الى أن العوامل السلبية في هذه الالية تنحصر في ان العميل ملزم بشراء الأسهم التي قام ببيعها حتي لو ارتفع سعرها وهنا يتحمل الخسارة كاملة .

 

أما أيمن فودة خبير أسواق المال ، أوضح ان فائدة الإقتراض هى سياسة معاكسة لسياسة الشراء بغرض الإستفادة من تذبذب الاسعار ودخول اموال جديدة بالسوق لزيادة احجام التداول مما تعطى للسوق الحراك المطلوب مثله مثل باقى البورصات العالمية ، مؤكدا أن الفائدة الاكبر  التى ستعود على السوق المصرى هى زيادة احجام التداول التى تتناقص بشكل كبير منذ قرار فرض ضريبة الدمغة وحالة الضبابية التى يمر بها السوق المصرى خلال هذه الأونة 

لكنه يرى أن هناك قلق من استخدامها مثل بعض الادوات التى تختلف عن المضاربة و تدخل فى نطاق المقامرة وهى المنهى عنها شرعا ،  فبيع شئ لاتملكه نهانا عنه الشرع ، مؤكدا أن  هناك ادوات اخرى كثيرة نستطيع ان نستخدمها تعطى الامان وتحفظ حقوق المستثمرين بمالا يخل بالقواعد وتعطى الزخم المطلوب وزيادة احجام التداول 

 

من جانبها قالت الدكتورة هدى المنشاوي خبيرة أسواق المال ، إن الية الشورت سيلينج ، هي الية لاحداث اتزان بالسوق موضحة أنه يستلزم تطبيقها نظرا لوجود الية البيع والشراء في ذات الجلسة 

 

أشارت لخطورة هذاه الالية لمن لا يعرف ابجديات استخدامها لذا يفضل استخدامها للمحترفين ، وخاصة في سوقنا لان هناك ايادي كثيرة وصناع اسهم قد يقلبون السهم في اي لحظة وخاصة الاسهم قليلة التداول ، مطالبة  بتطبيقها علي المؤشرات وليس علي الاسهم فقط.