اشتعال حرب المراسلات بين وزارتي الآثار والمالية

تبادل كلا من موظفى وزارتى الآثار والمالية، الخطابات و المراسلات التى يؤكد فيها كل طرف صحة موقفه، ويتهم الطرف الاخر بالتقصير فيما يتعلق بانهاء الاستمارات الخاصة بحقوق العاملين المالية.

فأرسل حسين الرفاعى مدير عام الشئون المالية والإدارية بوزارة الآثار، أنه يتعين على وكيلة الحسابات بوزار المالية التواجد بمكتلها بوزارة الآثار لصعوبة نقل استمارات الصرف، إلى مكتب مدير عام المراقبة المالية بوزارة الثقافة، لترد بأنها تعرضت لايذاء نفسى من قبل بعض العاملين بالآثار، ولا يمكنها التواجد بالآثار، وأنها تحمل مدير الشئون المالية مسؤولية التأخير في حال عدم ارسال استمارات الصرف، لتتوالى الخطابات بين الطرفين بالقاء اللوم من كلا منهما على الآخر، وينشر موقع صوت الأمة هذه المراسلات.

الخلاف بين وزارتي الآثار والمالية ظهر جليا مع أزمة علاوة الحد الأدنى، حيث ترى المالية أن العاملين بالآثار ليس من حقهم هذه العلاوة، بينما يرى العاملين أنهم لهم الحق فيها وهو ما اقره الجهاز المركزي للمحاسبات والمالية نفسها من قبل، لكن التخبط كان سيد الموقف فى هذه الأزمة التى أكد فيها وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى فى مذكرة مرسلة لوزير الآثار خالد العناني أن ليس من حق الموظفين هذه العلاوة وأنه سيتم صرفها نظرا للضغوط من قبل العاملين لحين صدور قرار لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأنها.

اقرأ أيضا

إعلان موعد غلق الترشح لـ المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية