مصطفى بكري عن مجلس الشورى: قرار إلغائه كان خاطئا

قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن الدستور الحالى يحتاج لتعديلات، ولكن من الضرورى إجراء حوار مجتمعى مع الشارع والقوى السياسية وقوى المجتمع المدنى، للتوصل لرؤية واضحة لهذه التعديلات قبل فتح الملف فى البرلمان، مشيرا أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد بحثا ودراسة واسعين لما يجب تعديله، وإن لم تكن اقتراحات التعديل فى صالح المجتمع فعلينا التراجع عنها.

 

 

وأكد عضو مجلس النواب في تصريحات له اليوم، أن تعديل الدستورالأمر ليس سهلا، ومن الممكن أن يثير أزمات فى المجتمع، محذرا من إدخال أى تعديلات على المادة الخاصة بمدة ولاية رئيس الجمهورية، قائلا: «أعتقد أن أى حديث عن تعديل هذه المادة يثير جدلا واسعا وأزمات عديدة، نحن فى غنى عنها فى الوقت الحالى».

 

 

وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن إعادة تشكيل مجلس الشورى، من المواد التى نحتاج لإضافتها للدستور، وتابع قائلا:«شعرنا خلال الفترة الماضية بالحاجة الماسة لمجلس الشورى، وإلغاءه كان قرارا خاطئا، فقد كان مجلس كفاءات وخبرات يساعد البرلمان على أداء مهامه».