دعوى قضائية لإلزام مجلس النواب بإصدار قانون بحظر ارتداء النقاب نهائيا

أقام  سمير صبري المحامي دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام مجلس النواب بإصدار قانون بحظر ارتداء النقاب نهائيا.

وقال صبري في دعواه إن للنقاب قدسيته في أذهان العديد من المصريين، ولكن في الآونة الأخيرة استغله البعض ، ومن بينهم رجال للتخفي به ، وارتكاب العديد من الجرائم كخطف الأطفال والقتل بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية، وظهرت دعاوى كثيرة لحظر النقاب، كما جري في طب قصر العيني ، وجامعة القاهرة ، والأزهر بعضها تم التراجع عنها ، والبعض الآخر مازال أمام المحاكم.

 وأضاف: قد أصدر القضاء الإداري في يناير الماضي حكما يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين ، وجاءت أسباب الحكم تفصيلية شارحة لمنع ارتداء النقاب أثناء العمل بالجامعات مؤكدة أن القرار لا يشوبه إساءة استعمال السلطة ، وردت المحكمة علي الدفع بأن قرار جامعة القاهرة جاء مخالفا للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة  ومؤكدة أن هذا غير صحيح ، لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها أن زي المرأة يخرج على الأمور التعبدية، وأن لولي الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة ، وأن تنظيم جهة الإدارة للزي لا يخالف حرية العقيدة ، وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح، والجرائم المتكررة التي تمت ارتكبت من وراء نقاب ، وتم استخدامه كساتر لتنفيذ مخططات إجرامية وهي علي سبيل المثال لا الحصر.

وكشفت شهد محمد الطالبة بجامعة 6 أكتوبر سر عصابة المنتقبات التي تقوم بخطف الأطفال بحي مصر الجديدة باستخدام حيلة جديدة حيث تقوم سيدتان منتقبات باستخدام طفل صغير (12 عاما) يقف أمام الأم (الضحية) والتي يكون بصحبتها ابنها ويستعطفها ويصر علي الأم أن تعطيه أموالا، وأثناء انشغال الضحية بفتح حقيبتها لإعطائه رزقه، تقوم العصابة في هذه اللحظة بخطف الطفل بسرعة ورشه بمادة مخدرة.


ومن بين الوقائع التي تداولتها الصحف والقنوات التليفزيونية في أغسطس 2015 جريمة خطف طفل في مستشفى الشاطبي بالإسكندرية ، وتم تحرير محضر بالواقعة بينما عجزت الأم عن وصف هوية السيدة المنتقبة التي وجدت في غرفة التحاليل في المستشفى حيث اختفت في ثوانٍ حاملة الطفل الذي لم يتجاوز عمره شهراً ، وذلك تكرار لواقعة منتقبة قامت بخطف طفل حديث الولادة من مستشفى الفيوم العام في فبراير 2015 ، بعد استغلالها وجود الأم في حالة إعياء بعد الولادة ، فيما تمكنت المباحث الجنائية بالغربية ، في سبتمبر الماضي من إلقاء القبض على سيدة منتقبة أثناء تجولها داخل مستشفى المحلة ، وقيامها بسرقة مواطنين ومرضى بالإكراه ، وبحوزتها (موس) ومبالغ مالية ، فيما قامت منتقبة في (الدقهلية) باستدراج طفلين للمقابر ، وقامت بإشعال النيران بهما ، ليتعرض الطفلان اللذان لم يتجاوز عمرهما 6 سنوات للتعذيب وحروق خطيرة من الدرجة الأولى والثانية ، ولم يتمكنا من وصف معالم مرتكبة تلك الجريمة ، لأنها كانت مغطاة الوجه ـ

وتولت النيابة العسكرية التحقيق مع رجل تم القبض عليه في أكتوبر 2013 مرتدياً زى منتقبة أثناء مراقبته الكمائن الأمنية بمدينة رفح ، وبعد إلقاء القبض عليه واستجوابه تبين تورطه مع عناصر إرهابية ، واعترف بإمداد تلك العناصر بالمعلومات ،

وقال الشيخ شوقي عبد اللطيف وكيل أول وزارة الأوقاف إن الحجاب فريضة إسلامية نص عليها الكتاب والسنة ، والحجاب هو الزي الذي يستر المرأة وهو عبارة عن تغطية الرأس والعنق ، أما النقاب فهو فضيلة ومن المباحات ، وأوضح (شوقي) أنه إذا كان في لبس النقاب خطر علي الأمن العام لارتكاب جرائم بسبب التستر به ، فمن حق ولي الأمر أن يمنعه ، لأن من سلطاته تقييد المباح إذا أتي من ورائه ضرر ، وتابع قائلا : ومن هنا من حق من يديرون المؤسسات التعليمية والطبية وغيرها منع النقاب إذا تأتى من ورائه ضرر

 بينما أكدت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب والأستاذة بجامعة الأزهر أن النقاب متأصل في الشريعة اليهودية ونقل إلى العرب كعادة من جيرانهم اليهود في شبه الجزيرة العربية ،

وأوضحت أن مصر قبل ثورة 1952 لم يكن بها امرأة واحدة منتقبة ، مشيرة إلى أن النقاب انتقل إلي مصر عندما سافر ملايين المصريين إلي السعودية للعمل هناك ، وأشارت إلى أن الإمام الطبري في القرن الرابع قال : إن مخالفة زي قومه ليس من المروءة «فارتدي المصريون الجلباب والنقاب ملتزمين بالزي السعودي، وعندما عادوا إلي مصر جاءوا بالجلباب وبدئوا في الضغط علي المرأة المصرية لارتداء النقاب من باب الحشمة والشرف


 وأشار إلى أن ستر الوجه والكفين للمرأة المسلمة ليس فرضًا وإنما يدخل في دائرة المباح، فإن سترت وجهها وكفيها فهو جائز ، وإن اكتفت بالحجاب الشرعي دون أن تغطي وجهها وكفيها فقد برئت ذمتها وأدت ما عليها ، وقال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إن النقاب ليس فرضاً ولا سنة ومندوباً ولكنه ليس مكروهاً أو ممنوعا.

وتابع: هو أمر مباح ومن لا ترتدي النقاب لا شيء عليها ومن ترتديه لا يمكن لي أن أقول لها أنكى تفعلي أمرًا شرعيًا تثابي عليه .. هو أمر في دائرة المباح .. هو كما أنك تلبس خاتم أو تخلعه أي أنه من باب الزينة لا يتعلق به أمر أو نهى ولا ثواب أو عقاب، فكم من الجرائم ارتكبت باسم هذا الزي الدخيل علي الإسلام وكم من الأسلحة دخلت الجامعات والمؤسسات من خلاله وخلف ستاره ، وكم من المجرمين اتخذوه ملاذا للفرار بجرائمهم ، لا أتحدث عن طاقية الإخفاء إنما عن النقاب ذلك الزي الذي أدخلوه علي الإسلام ، وهو ليس منه ، فإذا كان الحجاب فريضة نص عليها القرآن فإن كثيرا من العلماء ذهبوا إلى أن النقاب ليس فرضا وأنه مجرد عادة ، بل أن بعضهم اعتبره عادة يهودية كما أسلفنا ، واليوم وأمام كل تلك الجرائم التي ترتكب تحت ستاره وأمام حرب مصر ضد الإرهاب، جاءت معركة النقاب من جديد لتفرض نفسها علي الساحة فإذا كان من حق المنتقبة أن ترتدي ما تشاء فمن حق الآخر أن يعرف من يواجه ومع من يتحدث ، و«الوجه» في اللغة معناه ما يواجه به الإنسان الآخرين ولكن هناك نساء ترين غير ذلك ، فقد فضلن مواجهة المجتمع من خلف ستارة سوداء والمبرر.. «حرية شخصية».

وأردف: الآن وبعد كل الجرائم التي ثبت أنها ترتكب من خلفه أصبح النقاب مشكلة في ظل حرب الدولة علي الإرهاب، وما يفعله طلاب وطالبات الإخوان داخل الجامعات، فمن خلال هذا النقاب تمكن الإرهابي محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية ورفاقه من الهروب من اعتصام «رابعة» وبه أيضا حاول عدد من قيادات الجماعة الهروب خارج مصر ، وأسفله أدخلت طالبات الإخوان الأسلحة والقنابل والمولوتوف إلى جامعات مصر لإشعالها .

واختتم دعواه قائلا: انهوا على ضوء كل ما سبق سرده لا يسع الطاعن إلا التوجه للقضاء العادل الشامخ بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم الأول والثاني بعد الاستماع لرأي المطعون ضده الأخير بإصدار قانون بمنع ارتداء النقاب وان هذا القانون ضروري لأسباب أمنية للتصدي للإرهاب والتطرف.

أقرأ أيضا 

مدير أمن الإسماعيلية يكرم ضابط لضبط سيارة بداخلها مخدرات (صور)