لماذا زاد معدل التضخم رغم ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية؟

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع معدل التضخم، موضحًا أن التضخم الأساسي السنوي ارتفع لنسبة 35.26% بنهاية يوليو الماضي مقابل 31.95% بنهاية يونيو السابق.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 33% في يوليو من 29.8% في يونيو، ليصل التضخم في مصر إلى أعلى مستوياته منذ يونيو 1986 عندما بلغ 35.1%، حيث تأتي الزيادة في معدل التضخم في مصر بعدما رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر، فضلًا عن ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة، وإجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة.

 يعد التضخم من الظواهر الاقتصادية السلبية لذلك تتجه السياسات الاقتصادية منها السياسة النقدية بتحجيم التضخم، ويفرض التضخم نفسه لعدة أسباب اقتصادية على الدولة لفترة معينة إلا أن استمراره لفترات طويلة يعد من المعضلات الاقتصادية.

والحالة المصرية من الحالات المركبة التي يتعايش فيها التضخم مع مشكلات اقتصادية أخرى، وتظهر الفجوة بوضوح داخل الدولة، بسبب ما تعانيه من تباطؤ اقتصادي منذ العام 2006، حيث تأتي خطورة ارتفاع التضخم في الدولة من خلال تزامنها مع ارتفاع معدلات البطالة التي تقدر في المتوسط بنحو 45% في المرحلة العمرية من 15 إلى 60 عاما وتزداد حدة البطالة بين فئة الشباب ما يساعد على تفاقم العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وهو ما انعكس بوضوح في ثورات الربيع العربي.

وفى هذا السياق، قال عمار زبادى، الخبير الإقتصادى، إن معدل التضخم يمكن اعتباره متغيرا نظرا لارتباطه بكثير من العوامل الاقتصادية التي تؤثر فيه والتي يمكننا الإشارة إلى بعض منها وهى هشاشة الإنتاج، موضحا أن قطاع الصناعات الاستخراجية لا يزال يهيمن على النسبة الأكبر من الناتج المحلي، كما يمكن اعتبار معدل التضخم متغيرا تابعا، نظرا لارتباطه بكثير من العوامل الاقتصادية التي تؤثر فيه، ومن أبرزها الناتج المحلي الإجمالي ومدى الاعتماد على الخارج والدور الرقابي على حركة السوق.

وأوضح الخبير، أن قطاع النفط بطبيعته من الأنشطة ذات رأس المال الكثيف فلا يوفر فرص عمل كافيه تناسب البطالة المرتفعة ولذلك فإن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية لقطاع النفط محدودة الأثر، فبالتالي  انخفاض معدلات النمو الاقتصادي والتكوين الهش للناتج المحلي الإجمالي الذي لا يصنع قاعدة إنتاجية قوية للسلع والخدمات يؤدي إلى عدم وفاء السلع والخدمات المنتجة داخل الدولة أو الإقليم بمتطلبات مواطنيها وبالتالي يزيد الطلب ويقل العرض فيرتفع التضخم.

أسباب التضخم في الدولة ستظل تداعياتها السلبية اقتصاديا واجتماعيا ما لم تعالج حيث لا يشعر الأفراد بأي تحسن في دخولهم الحقيقية وبالتالي تقل مدخراتهم وتمثل معدلات التضخم جانبا سلبيا من ناحية على مدخرات القطاع العائلي.

وقال محمود ياسين، الخبير الاقتصادى، مدير شركة حلوان للسمسرة وتداول الأوراق التجارية فرع الغردقة، إن حجم الاستيراد الكبير للسلع الصناعية وخاصة المعدات والآلات نجد أن تكاليف الإنتاج في الدولة مرتفعة مقارنة بغيرها من الدول ما يسهل انصراف المستثمرين إلى التجارة وترك مجالات الإنتاج، بالاضافة لارتفاع نسبة الفايدة كما اعلن البنك المركزى الشهر المنصرم.

وأكد ياسين، أن غياب الدور الرقابي يسبب ارتفاع معدلات التضخم في جانب منه إلى غياب الرقابة سواء من قبل الأجهزة الحكومية أو منظمات المجتمع ما يساعد على وجود احتكارات كبيرة للعديد من السلع التي تمثل احتياجات أساسية لمعيشة المواطن.

وأضاف ياسين، أن الدولة اتجهت مؤخرا إلى وجود مؤسسات معنية بتنظيم المنافسة ومنع الاحتكار فإن أثرها لم يلمسه المواطن العادي بعد فضلا عما يمارسه القطاع الخاص من فساد لتعطيل عمل المؤسسات الرقابية بشكل عام وجهاز حماية المنافسة بشكل خاص، مستشهدًا بأن رب العمل الأول هو الدولة ولذلك لا تعتمد عملية التوظيف على قواعد اقتصادية سليمة، بل نجد أن معظمها يعتمد على جوانب سياسية واجتماعية فتظل الأجور في جانب والأسعار في جانب آخر فالحكومات لا تستطيع أن تلتزم بحد أدنى للأجور في ظل هذه العمالة الزائدة في أجهزتها التي تنخفض إنتاجيتها وتعتبر هذه العلاقة أقرب إلى إعانات البطالة.

وما لم تتم معالجة أسباب التضخم في الدوله ستظل تداعياتها السلبية اقتصاديا واجتماعيا حيث لا يشعر الأفراد بأي تحسن في دخولهم الحقيقية وبالتالي تقل مدخراتهم والمعروف أن معدلات التضخم تمثل جانبا سلبيا من ناحية على مدخرات القطاع العائلي.